في حين أيّدت محكمة النقض في مصر، حبس رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، لمدة شهر، لإدانته بـ«سب وقذف وإهانة رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب»، انشغل الوسط الرياضي المصري بتساؤلات وسيناريوهات بشأن رئاسة الزمالك خلال الفترة المقبلة. وأيدت محكمة النقض، في جلستها (السبت)، «حبس رئيس نادي الزمالك لمدة شهر». كما قضت المحكمة بـ«رفض طعن منصور، وتأييد حكم ثانٍ صادر بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة (سب وقذف الخطيب)». وجاء الحكم بتأييد حبس منصور، بعدما قضت المحكمة برفض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر في أغسطس (آب) الماضي، من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ؛ لإدانته بـ«سب وقذف الخطيب وإهانته وخدش سمعته وعائلته»، بحسب منطوق الحكم. وكان منصور قد مَثل (السبت) أمام محكمة النقض؛ باعتبار أن حضوره يُمثل شرطاً وجوبياً لقبول الطعن المُقدم منه، الذي طالب فيه بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بحبسه، والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية. وقال المحامي المصري محمود خضر أبو شنب، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي». وأثارت إدانة منصور تساؤلات بشأن رئاسته لنادي الزمالك. ويقول محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكم الصادر هو حكم «نقض»، ليس حكم أول درجة وليس حكم استئناف، لكنه استنفد جميع درجات التقاضي، وبالتالي بات حكماً واجب النفاذ، وبموجب هذا الحكم «لا يحق لمرتضى منصور الاستمرار في منصبه رئيساً لنادي الزمالك، وبالتالي يُعزل من منصبه وفقاً للقانون». وتابع: «الحكم صدر نتيجة (سب وقذف)، وتنص اللوائح على وجوب أن يتمتع من يعمل في مجال كرة القدم بسلوك (نزيه)». حول ما أثير من تساؤلات بشأن رئاسة الزمالك خلال الساعات الماضية، يوضح خبير اللوائح الرياضية: «بحسب القانون، إذا كان في عمر مجلس إدارة نادي الزمالك أكثر من 6 أشهر، يتولى نائب الرئيس تسيير أمور النادي لحين انتخاب رئيس جديد في أقرب جمعية عمومية سواء عادية أو طارئة، لكننا أمام حالة لا يوجد فيها نائب للرئيس، وهنا يتولى المدير التنفيذي تسيير أمور النادي أو أكبر الأعضاء سناً، وهو ما ينطبق على علاء مقلد، كونه المدير التنفيذي، وأكبر الأعضاء سناً في الوقت نفسه». يذكر أن نائب رئيس الزمالك مصطفى هدهود قد تقدم باستقالته من منصبه في أبريل (نيسان) 2022، على خلفية أزمة إخفاء ميدالية خلال مراسم تسليم الميداليات عقب مباراة نهائي كأس مصر لكرة اليد التي جمعت سبورتنغ والزمالك. عودة إلى بيومي، الذي أكد: «سيقوم المدير التنفيذي بتسيير أمور النادي، على أن يتم انتخاب رئيس ونائب خلال 6 أشهر من خلال جمعية عمومية طارئة أو عادية، أما إذا فرضنا أن النادي لديه انتخابات قريبة قبل فترة الـ6 أشهر، تعقد جمعية لانتخاب مجلس إدارة كامل». ويستطرد: «تظل حالة أخرى في حالة تقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم، هنا أيضاً تعقد جمعية عمومية مبكرة، لعقد انتخابات مبكرة وانتخاب مجلس إدارة كامل». وشدد خبير اللوائح الرياضية على أن «مرتضى منصور لا يحق له خوض أي انتخابات جديدة، لأن اللوائح تؤكد أنه على العاملين في مجال كرة القدم ألا يكون قد صدرت بحقهم أحكام قضائية تمس (الأخلاق)». من جانبه، أبدى الناقد الرياضي المصري عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية السابق بنادي الزمالك، تخوفه من «دخول نادي الزمالك في دوامة جديدة من المشكلات بعد التطورات الأخيرة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه يأمل في «أن يخرج النادي سريعاً من تلك الأزمة». وفي أول رد فعل من جانبه، علّق مرتضى منصور قائلاً: «أخيراً رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة... لا تقلقوا عليّ». وتحدث منصور، عبر صفحته على «فيسبوك»، عن «الأزمات السابقة التي مر بها نادي الزمالك».