تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في التظاهرة المركزية وسط مدينة” تل أبيب” ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية التي يدعمها بنيامين نتنياهو، وسياسة الإصلاحات في جهاز القضاء الإسرائيلي.     واحتشد آلاف الإسرائيليين، بدعوة من المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية، للاسبوع الثامن على التوالي، في عدة مدن وبلدات إسرائيلية، خاصة( تل أبيب، القدس ، حيفا، بئر السبع، هرتسيليا، ريشون لتسيون, كفار سابا) للمشاركة بالمسيرة المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو وسياساتها. ورفع المتظاهرون الإسرائيليون الشعارات واللافتات التي تندد بسياسة الحكومة وأعضائها الذين اتهموم بالفساد والاجرام وأنهم لا يستحقون البقاء في الحكومة كونهم مدانون في قضايا فساد تستوجب محاكمتهم. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات الآلاف احتشدوا في المظاهرة المركزية بشارع “كابلان” في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات البلدات الأخرى كما احتشد الآف أمام منزل رئيس دول الاحتلال يستحاق هرتسوغ، وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت العديد من الشوارع الرئيسية وعززت من تواجدها تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال تغريدة له “الأصوات المسؤولة في المعارضة إلى عدم دعم الفوضى والدخول فورا في المحادثات. وطالب رئيس المعارضة الاسرائيلية، يائير لبيد، نتنياهو بوضع حد لأكاذيبه، فيما اتهمه بالتسبب بانهيار الاقتصاد والتحريض على العنف، مؤكدا أنه لن يسمحوا له بسحق الديمقراطية الإسرائيلية. وتتهم المعارضة الإسرائيلية حكومة نتنياهو بالسعي لتقويض القضاء وتدمير الديمقراطية في إسرائيل ومحاولة ضرب وحدة المجتمع الإسرائيلي وتعزيز الكراهية والحقد بين مكوناته، كما تتهمه بالسعي لخلق حرب أهلية اسرائيلية. ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الحكومة،، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست” سيمحا روتمان، التقدم في خطة “إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا”. وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا. وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51.