أدان الاتحاد الأوروبي موافقة السلطات الإسرائيلية، نهاية الأسبوع، على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وقالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي: «هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عاماً قياسياً من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني». وأضافت: «نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة». وكان مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات، قد صادق يوم الأربعاء، على 3000 وحدة استيطانية، ثم صادق يوم الخميس على 4000 وحدة إضافية، بينها وحدات استيطانية قائمة أصلاً لكن تمت المصادقة عليها حديثاً، ليصبح إجمالي ما تمت المصادقة عليه خلال يومين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في عام 2022. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن التحركات واسعة النطاق التي جاءت بعد شهرين من تأسيس حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، تهدف إلى «ترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية». وتنص سلسلة الاتفاقات التي مهدت الطريق لتأسيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على توسيع المستوطنات بشكل كبير، وتضمنت التزاماً بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وتشمل الخطط التي تم تقديمها يومي الأربعاء والخميس مشروعات لـ5257 منزلاً في 35 مستوطنة، تم دفعها عبر مرحلة تخطيط «الودائع» السابقة، إلى جانب 1900 منزل حصلت على الموافقة النهائية للبناء. ويشمل ذلك، مشروعات تقع في 4 بؤر استيطانية «غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي نفسه»، وهي ميفؤوت يريحو، نوفي نحميا، وبني كيدم، وناتيف هأفوت، التي سيتم إضفاء الشرعية عليها رسمياً عند الموافقة على مرحلة التخطيط النهائية. كما تم تقديم المشروع الأخير المكون من 433 منزلاً تعويضا لمستوطني ناتيف هأفوت بعد أن هدمت السلطات 15 منزلاً تبين أنها مبنية على أراض فلسطينية خاصة. ومع انعقاد اللجنة الفرعية العليا للتخطيط يوم الخميس، أعادت اللجنة الفرعية للإدارة المدنية التي تستمع إلى الاعتراضات القانونية على مشروعات الاستيطان، تحديد موعد جلسة استماع لتباحث الطعون المتعلقة بمشروع استيطاني في منطقة تعرف باسم E1 في 27 مارس (آذار). ووصف النقاد حيا جديدا في معاليه أدوميم بأنه مستوطنة «يوم القيامة»، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى مناطق شمالية وجنوبية ويمنع تطوير مدينة فلسطينية كبيرة تصل بين القدس الشرقية، وبيت لحم، ورام الله، ويأمل الفلسطينيون أن تكون بمثابة أساس لدولتهم المستقبلية. وسعت الحكومة السابقة لعقد جلسة لجنة الاعتراضات ثلاث مرات على الأقل، لكنها وافقت على تأجيلها في كل مرة في أعقاب ضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ومشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم تم التصديق عليه عام 1999، ويشمل نحو 12 ألف دونم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت هذه الأراضي خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ لمستوطنة معاليه أدوميم، وتشمل من وقتها نحو 48 ألف دونم. ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً. وتنظر السلطة إلى المشروع بعين الخطر الشديد وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة إذا نفذت إسرائيل المشروع الذي رفضته أيضاً إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن.