بدأت وزارة التعليم تفعيل أذرعها التنفيذية بشكل فعلي بإسناد جميع المشاريع والمباني التعليمية والإدارية الجديدة والمؤجلة لشركة تطوير للمباني لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها. وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في قراره أمس أن من المهام الموكلة لشركة تطوير المباني إسناد جميع المشاريع المتعثرة أيضًا، والمفسوخة عقودها؛ لطرحها مرة أخرى وترسيتها وإدارتها، بالإضافة إلى إسناد مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخة عقودها إلى شركة تطوير المباني؛ لطرحها وترسيتها، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية لذلك. وشدد الدكتور العيسى على أن شركة تطوير المباني تعمل على ترسية العقود وإدارتها وفق إجراءات وخطوات العقد الإطاري الموقع بين الوزارة والشركة نفسها، وأن على جميع المسؤولين بالوزارة والمختصين بهذا الشأن العمل بالقرار وتنفيذه من تاريخ صدوره. وتأتي شركة تطوير للمباني كإحدى الشركات الحكومية المتخصصة في إدارة المشاريع، ذات مسؤولية محدودة تعمل على أسس تجارية، انطلقت أعمالها في بدايات الربع الثاني من عام 2013م، ولتساهم في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، لتحقيق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وأسندت الى الشركة بموجب أمر سام كريم مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها. ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، شاملا تقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث وانتهاء بالتأجير والاستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية. ويأتي توجه وزارة التعليم الجديد باتخاذها لخطوات عملية بخصوص المشاريع المدرسية المتعثرة وإسنادها لشركة تطوير للمباني كتوجه جاد لايجاد حلول عملية في القضاء على المشاريع المدرسية المتعثرة منذ سنوات. وكانت وزارة التعليم طلبت في وقت سابق من مديري الادارات العامة للتعليم التابعة لها في المناطق والمحافظات والمدن إعداد تقارير مفصلة عن المدارس المستأجرة ومواقعها واستيعابها وعقود إيجاراتها وتفاصيل ميزانيات المباني الحكومية التي تمت ترسيتها ولم ينته العمل بها، ومحاسبة المقاولين المتعثرين في تنفيذها والرفع إلى الوزارة لاتخاذ اللازم. يشار الى أن كثيرا من المدارس هي مبانٍ خاصة ليست ملكاً لوزارة التعليم التي تستأجرها بعقود إيجار من ملاكها، وتأتي قضية التعثر كظاهرة مقلقة بات المواطن يلحظها. وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) خالد المحيسن قال في إبريل الماضي : إن قرابة نصف مشاريع البنية التحتية في المملكة متعثرة. وقال المحيسن حينها : إن تعثر وتأخر تنفيذ 672 مشروعاً من أصل 1526 مشروعاً بالمملكة، يعود إلى أسباب عدة، منها: غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية، والقصور في الدراسة، وعدم مراعاة الإمكانات الفنية والزمنية، إضافة إلى الترسية في بعض الحالات على مقاولين متعثرين بمشاريع أخرى.