يواجه المشهد الليبي تحدياً غير مسبوق على إثر إقدام مجلس النواب نشر التعديل الدستوري رقم 13 في الجريدة الرسمية بعد إقراره من قبل أعضائه في ظل خلاف معلن مع مجلس الدولة وعديد الفعاليات السياسية والاجتماعية بمناطق غرب البلاد. وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس، إن تحقيق الأمن في ليبيا يستوجب تنظيم الانتخابات تحت رقابة دولية، وهو ما تطالب به القوى النافذة في شرق وجنوب البلاد خشية تأثير نفوذ الجماعات المسلحة والمتطرفة في المنطقة الغربية على إمكانية تنظيم الاستحقاق وحرية الترشح للمشاركة فيه والاعتراف بنتائجه عندما تكون مناقضة لمصالحها وتوجهاتها السياسية والإيديولوجية. وكان مجلس النواب أقر أوائل فبراير الجاري، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة. يشار إلى أن مصر أعلنت أول من أمس عن ترحيبها بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر.  تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App