حسم مجلس الشورى تعديل نظام العمل لصالح خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ومنح يومي إجازة للعاملين في القطاع الخاص، مؤكداً ما انفردت به "الرياض" قبل أسبوعين من رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية التراجع عن موافقته عن قراره الصادر قبل سنتين وقرر المجلس عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد والتي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص ، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع". وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس حيث رأى د. فهد بن جمعة أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، فيما رأى آخر أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات. فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة، وأضاف عضو آخر إن خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج. صرف تعويضات الأوقاف واعتماد تكاليف صيانة 81% من إجمالي المساجد القائمة وفي السياق ذاته أكد أحد الأعضاء أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين، واتفق معه أخر مؤكداً أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل. وطالب أعضاء آخرون بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف، ورأى أحد الأعضاء أن هذا التخفيض ينذر بالمزيد من المشكلات على المدى القصير ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني. من جانبه، طالب أحد الأعضاء بأن لا تتجاوز ساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص 6 ساعات يومياً، مشدداً على ضرورة أن يفرق النظام بين موظفي القطاع الخاص في الأعمال المكتبية والأعمال الميدانية. وبعد أن رد م. محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الرد مباشرة بوجهة نظر لجنته على ملحوظات الأعضاء، صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي تنص على عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 98-100-104 والإبقاء على قرار مجلس الشورى السابق المشار إليه، وعدم الموافقة على تعديل المادة 99 من نظام العمل، وحال صوتين دون نجاحها حيث حصلت على 74 مؤيداً فقرر المجلس التصويت على الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على تلك المواد، فرفضها 71 صوتاً، وبذلك يبقي المجلس على قراره السابق في خفض ساعات العمل. وشدد أعضاء على أهمية خفض ساعات العمل في تهيئة بيئة العمل للشباب السعودي وقال د. مشعل السلمي أن لجنة الإدارة تستحق الشكر لأنها تمسكت بقرار المجلس السابق في شأن هذه المواد المطلوب تعديلها والتي كانت محل دراسة مستفيضة ومعمقة من قبل المجلس، وتستحق أيضاً الشكر والتقدير لأنها قدمت مبررات نوعية وموضوعية ومُقنعة، تدعم الرأي والقرار الذي سيصدر عن المجلس، وهو قرار يحقق المصلحة لكل الأطراف ذات العلاقة، وقال السلمي "نحن أمام استحقاق تاريخي لإصلاح منظومة العمل في القطاع الخاص، والمصلحة الوطنية تستوجب إجراء هذه الإصلاحات الضرورية في نظام وبيئة عمل القطاع الخاص" مضيفاً "إصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص هو الذي سيؤدي إلى عكس نسبة العمالة في القطاع الخاص فاليوم 80% عمالة أجنبية في مقابل حوالي 20% عمالة سعودية". أعضاء يؤكدون أن تعديل نظام العمل استحقاق تاريخي لإصلاح منظومته وواجب للمصلحة الوطنية وأكد د. عبدالله الحربي أن قرار تعديل المواد لصالح خفض ساعات العمل أتى في سياق مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية والإجرائية التي تهدف إلى تنويع بنية الاقتصاد السعودي وتهيئته للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، منوها باستماع اللجنة لرأي ممثلين من مجلس الغرف التجارية واللجنة التأسيسية للجان العمالية ورجوعها لكثير من الدراسات وخاصة التي أجريت في دول خفضت ساعات العمل وأعطت العاملين فيها حق يومي إجازة، وختم" سوق العمل يحتاج الى إصلاح، والإصلاح له ثمن، وكلما تأخرنا فيه زاد ثمنه، وإصلاحه لا يتم إلا بأنظمة عادلة ومنصفة كما جاء في مواد مشروع النظام. وطالب مجلس الشورى من ناحية أخرى، وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجدداً التأكيد على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف، كما شدد على اعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81 في المئة من إجمالي عدد المساجد القائمة، واعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية GIS لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، وكذلك معلومات منسوبيها وما يتعلق بمعلومات الصيانة. إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة" حيث خلصت اللجنة الخاصة في تقريرها - انفردت به "الرياض"- إلى تعديل الأنظمة السابقة وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وشددت اللجنة على زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.