ارتفع النفط في تعاملات متقلبة يوم الجمعة واستقر ثابتا على مدار الأسبوع مع دعم الأسعار باحتمال انخفاض الصادرات الروسية لكن تحت ضغط ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي. استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.16 دولارا للبرميل مرتفعة 95 سنتا أو 1.2 بالمئة. كما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 76.32 دولارًا للبرميل، مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.2 %. في وقت سابق، انخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد للبرميل. وساهم انخفاض أحجام التداول في التقلبات، حيث بلغ تداول برنت 58 % وتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 90 % من مستويات الجلسة السابقة، في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا، كان خام برنت القياسي أقل بنحو 15 % عن العام السابق. وبلغ أعلى مستوى في 14 عاما عند قرابة 128 دولارا للبرميل في الثامن من مارس 2022. وارتفع الخامان القياسيان نحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل خطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس، وهو ما يتجاوز تخفيضات الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يوميا. لكن يبدو أن السوق مدعوم جيدًا بالمخزونات الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن مؤشر المعروض في المستقبل، انخفض من سبعة إلى 600 حفارات هذا الأسبوع، بينما ظل العدد الإجمالي مرتفعا 103 حفارات، أو 15.8 بالمئة، خلال هذا الوقت من العام الماضي. في وقت، أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن غالبية المسؤولين ما زالوا متفائلين بشأن التضخم وظروف سوق العمل المشددة، مما يشير إلى مزيد من التشديد النقدي. وقد دعمت احتمالية رفع أسعار الفائدة مؤشر الدولار، الذي تم تحديده للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب، والمؤشر الآن مرتفع بنحو 2.5 % لهذا الشهر. وبعد رد الفعل الخافت في البداية على زيادة النفط الخام في الولايات المتحدة، كانت أسعار النفط قد تراجعت صباح يوم الجمعة مع تزايد المعنويات الهبوطية، أدت التكهنات بمزيد من التخفيضات في الإنتاج الروسي وانتعاش الطلب الصيني إلى ارتفاع أسعار النفط، لكن مخاوف التضخم واستمرار زيادة المخزون أدت في النهاية إلى انخفاض الأسعار. مع ذلك، زاد الارتفاع الآخر في مخزونات الخام الأميركية من الضغط الهبوطي على أسعار النفط صباح يوم الجمعة، كان تقرير إدارة معلومات الطاقة أثقل بشكل خاص على خام غرب تكساس الوسيط، مما فتح نافذة للمراجحة في كل من أوروبا وآسيا، كان رد فعل السوق على زيادة أخرى بمقدار 7.6 ملايين برميل في الأصل خافتًا بسبب التكهنات بخفض إضافي للإنتاج من روسيا وشائعات عن عودة الطلب الصيني. في النهاية، أدت مخاوف التضخم وتزايد المخزون المستمر إلى دفع أسعار النفط للانخفاض، حيث أدى الضعف النسبي لخام غرب تكساس الوسيط إلى انتعاش مشتريات الصين من البراميل الأميركية حيث قامت شركة سينوبك المملوكة للدولة الصينية وبتروشينا بإصلاح 10 ناقلات نفط عملاقة على الأقل لشحنات تحميل مارس من ساحل الخليج الأميركي. في غضون ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يحدد الحد الأقصى من التخفيضات الممكنة على خام الأورال كجزء من إصلاح ضريبي مستمر على النفط، مع تحديد الحد الأقصى للخصم عند 34 دولارًا للبرميل في أبريل وينخفض تدريجياً إلى 25 دولارًا للبرميل في يوليو. وأعلن البنك المركزي العراقي هذا الأسبوع أنه سمح بتسوية التجارة من الصين مباشرة باليوان بدلاً من الدولار الأميركي، وهو ما يريح قطاع الطاقة في البلاد، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2022 ضوابط أكثر صرامة على المعاملات من قبل البنوك العراقية. وحول مخزونات الديزل الضيقة ومخاطر التضخم، ففي مع انخفاض مخزونات نواتج التقطير المتوسطة عن متوسط 10 سنوات في كل منطقة من مناطق التجارة الرئيسة وانخفاض كبير بمقدار 40 مليون برميل في أوروبا، فإن أي زيادة سريعة في التصنيع والنشاط الصناعي تستعد لإعادة أسعار الديزل إلى دوامة تصاعدية. ومع بدء تشغيل شركة أدنوك للغاز في موسم 2023 للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، تجاوز الطرح العام البالغ 2 مليار دولار التوقعات، حيث تم اقتناص جميع الأسهم المتاحة في غضون ساعات من الافتتاح، حيث تم عرض كل سهم عند 0.66 دولار، مما رفع تقييم الشركة إلى 50.8 مليار دولار في المجموع. من جهتها وقعت الحكومة العراقية ستة عقود جديدة للنفط والغاز مع مستثمرين صينيين وهونغ كونغ وإماراتيين بهدف إنتاج 250 ألف برميل إضافي من النفط الخام وما يصل إلى مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي من المسرحيات غير المستغلة. وفي الصين، وقعت صفقتين منفصلتين للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع شركة التصدير الأميركية فينشر جلوبال بإجمالي 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، مما أضاف إلى سلسلة من الصفقات المماثلة مؤخرًا. إلى ذلك وبحسب أويل برايس يكافح الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم ومواجهة ارتفاع تكاليف المستهلك، في حين أن أوروبا وأجزاء أخرى من العالم اجتازت فصل الشتاء بما يكفي من الغاز الطبيعي لتشغيل التدفئة والإضاءة والطهي، فمن المتوقع أن يؤدي النقص المستمر في الطاقة وارتفاع الأسعار إلى تفاقم فقر الطاقة خلال العام المقبل. ويشهد العالم تزايد فقر الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وفي هولندا، قامت هيئة الإحصاء الهولندية والمنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية برسم خرائط فقر الطاقة ووجدت أن الأسر التي تعيش في فقر الطاقة ارتفعت بنحو 90.000 من عام 2020 إلى عام 2022، من أكثر من 450.000 إلى أكثر من 540.000. في المملكة المتحدة، سترتفع فواتير الطاقة بنسبة 40 % في أبريل بعد أن خفضت الحكومة مخطط الدعم الخاص بها، وارتفعت أسعار الطاقة في المملكة المتحدة من متوسط سنوي قدره 1،258 دولارًا أميركيًا في 2020 / 21 إلى 3،019 دولارًا أميركيًا اعتبارًا من أكتوبر 2022، مما يعني أن ضمان أسعار الطاقة الحكومي قد يكون قد دعم جزئيًا فقط لارتفاع تكلفة الطاقة المنزلية في هذه الفترة. وتُظهر الأبحاث أن أكثر من 6.7 ملايين أسرة في المملكة المتحدة تعيش الآن في فقر الطاقة، وهو رقم تضاعف منذ عام 2020. وفي الوقت نفسه، في ألمانيا، يُعتقد أن نحو واحد من كل أربعة ألمان يعيش في فقر الطاقة، مقارنة بواحد من كل ستة في عام 2018. يؤثر هذا بشكل غير متناسب على الطبقات الدنيا، حيث يزيد احتمال إصابة شخص من الطبقة المتوسطة الدنيا بنحو الضعف. الآن، يمارس الخبراء ضغوطًا على الحكومات والهيئات الدولية لإدخال سياسات تركز على التخفيف قصير المدى لعبء تكلفة الطاقة على الأسر وتسريع الهدف طويل الأجل المتمثل في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، واقترح مؤلفو الدراسة أن أحد الدوافع الرئيسة لأزمة الطاقة الحالية هو الاعتماد العالمي المستمر على الوقود الأحفوري، مما أدى إلى انعدام الأمن في مجال الطاقة بسبب أزمة الطاقة. بينما حاولت الحكومة الألمانية تخفيف ضغوط التكلفة على المستهلكين من خلال دعم الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض، وكذلك الحد من استخدام الغاز الطبيعي، من خلال تدابير توفير الطاقة والتحول إلى أنواع مختلفة من الوقود، لا يزال الناس يتضررون بشدة من ارتفاع أسعار المستهلك.