كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن وجود توجه لدى وزارة التعليم بمنح ملاك المدارس الأهلية مهلة جديدة للتخلص من المباني المستأجرة في التعليم الأهلي والأجنبي تصل إلى أربع سنوات، بعد تعثر الخطة التي وضعت سابقا للتخلص من المدارس الأهلية. وأوضحت المصادر أن عدم وجود أراض كان من أبرز أسباب عدم تخلص المدارس الأهلية من المباني المستأجرة، حيث تناقش الوزارة عديدا من الحلول الجديدة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع إعلان تمديد المهلة التي تنتهي خلال العام الجاري. وبينت المصادر أن هناك بعض الحلول التي قد يتم تطبيقها في الفترة المقبلة، مثل تغيير بعض الاشتراطات لإنشاء مبنى مدرسي جديد، حيث إنه قد يتم التنازل عن بعضها من قبل جهات الاختصاص، مثل شروط المساحات والشوارع التجارية المحددة. من جهته، قال مالك بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن قرار إغلاق المدارس الأهلية التي لم تتخلص من المباني المستأجرة بعد انتهاء المهلة الحالية هذا العام من الصعب تطبيقه؛ نظرا لأن عدد المدارس التي استطاعت الانتقال إلى مبان مملوكة جديدة قليل جدا ومن الصعب إغلاق آلاف المدارس في وقت واحد. وأضاف ابن طالب أن ملاك المدارس الأهلية حاولوا الاستعانة بكثير من الجهات التمويلية كالمصارف وغيرها من أجل تقديم قروض والاستفادة منها في إنشاء مبان جديدة، إلا أن تجاوب تلك الجهات كان ضعيفا جدا، حيث وضعوا شرط وجود الأرض لتقديم التمويل، وهذا ما صعب الأمر أمام ملاك المدارس الأهلية الذين لا تتوافر لديهم أراض داخل المدن. وأوضح ابن طالب أن عدد المدارس الأهلية التي استطاعت بدء تنفيذ مبان جديدة للتخلص من المستأجرة لا يتجاوز 7 في المائة لجميع المدن في المملكة، وذلك عن طريق دخول مستثمر جديد يقوم بالبناء، أما بقية المدارس فما زالت تنتظر حلولا من قبل الجهات المعنية للتخلص من المباني المستأجرة. وحول الحلول التي ستساعد المدارس الأهلية للتخلص من المباني المستأجرة شدد ابن طالب على أن الحلول بيد وزارة التعليم بالتعاون مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك من خلال تخصيص أراض للتعليم لإقامة المدارس الأهلية الجديدة عليها؛ نظرا لأن وجود الأرض سيسهل الحصول على تمويل مصرفي للبناء أو على الأقل تقديم الأراضي كإيجار لمدة طويلة للمدارس الأهلية. من جهته، بين عبد الله الثقفي مدير عام التعليم بمحافظة جدة أن إغلاق المدارس المخالفة آخر الحلول التي يلجأون إليها لحماية سمعة التعليم، كاشفا عن إنشاء مكتب تنفيذي للتعليم الأهلي والعالمي يضم ممثلين عن الطلاب والمستثمرين ومسؤولي وزارة التعليم وبعض الجهات الحكومية ويملك صلاحيات واسعة بهدف مواجهة كل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع عبر التعامل المباشر مع المكتب الذي سيعتمد على أحدث وسائل التنقية لمواكبة التطور الذي يشهده التعليم في شتى أرجاء المعمورة.