أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية في جدة حكما يقضى بسجن مواطن أربعيني، عاما وتغريمه ألف ريال، لاتهامه بحسب لائحة دعوى هيئة التحقيق والادعاء العام بتزوير محررين؛ أولهما انتحال شخصية نائب مدير الإدارة العامة لمشاريع أمانة جدة، وثانيهما تزوير بطاقة كمرافق شخصي بمكتب "أمير". الحصول على وظيفة بين المتهم المذكور في دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية خلال محاكمته التي استمرت عدة جلسات قبل النطق بالحكم، أن رجال الدوريات الأمنية عثروا على البطاقة التي تحمل مسمى نائب مدير إدارة المشروعات في أمانة جدة وبها صورته الشخصية، وادعى أنه لا علم له بها، ولا يعرف الكيفية التي وصلت بها تلك البطاقة إلى سيارته الخاصة. وفيما يخص بطاقة المرافق الشخصي، فقد ادعى المتهم أنه حصل عليها عن طريق أحد أصدقائه الذين خدعوه بتوفير وظيفة له في مكتب المسؤول كمرافق شخصي، ودفع مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال، مبررا وجود تلك البطاقة في محفظته الخاصة بأن الهدف منها كان الحصول على وظيفة ولم يحدث ذلك. استغلال بطاقة الأمانة وجّه ناظر القضية للمتهم سؤالا حول التهم التي سجلت ضده في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام، عن استخدام بطاقة الأمانة في استغلاله عمالا بمشروعات متعددة، لأخذ مبالغ مالية منهم بحجة تسجيل مخالفات بحقهم وخداعهم بشطب تلك المخالفات عن طريق دفع مبلغ يشترطه على العمالة مستخدم المنصب المكتوب وفق البطاقة المزورة وبعد أن كُشف أمره من المشرفين على تلك العمالة، تم الإبلاغ عنه والقبض عليه من الدوريات الأمنية التي سجلت محضرا في الواقعة، وتمت إحالته إلى ديوان المظالم لمحاكمته حول أسباب استخدامه تلك المحررات المزورة في استغلال العمالة، وأخذ مبالغ منهم بالنصب والاحتيال. مداولات سرية بدوره، أنكر المتهم جميع ما سجل من اتهامات وأقوال ضده، وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية والاطلاع على جميع جوانب ملف القضية تم إصدار الحكم بإدانة المتهم بتهمة التزوير بانتحال شخصية موظف حكومي، وكذلك تزويره بطاقة انتحل بها وظيفة مرافق لـ"أمير"، واستخدام تلك المحررات المزورة في أعمال مخالفة من النصب والاحتيال على الآخرين بأخذ أموالهم بغير وجه حق، إذ أصدرت الدائرة حكما يقضي بسجن المتهم عاما وتغريمه مبلغ ألف ريال.