إن الصين مستعدة لمواصلة الاضطلاع بدور مسؤول وبناء في حل الأزمة الأوكرانية، هكذا ذكر مبعوث صيني يوم الجمعة، فيما شرح موقف الصين بشأن التسوية السياسية للصراع في أوكرانيا. وفي كلمته أمام إحاطة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، قال داي بينغ، القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الصين أصدرت في وقت سابق يوم الجمعة ورقة توضح موقفها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. وأضاف قائلا "لطالما اتخذنا موقفا موضوعيا ومحايدا على أساس جوهر القضية". وشدد داي على أنه عند معالجة النزاعات الدولية وحلها، يجب دعم القانون الدولي المعترف به عالميا، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى ضرورة ضمان سيادة جميع البلدان واستقلالها وسلامة أراضيها على نحو فعال. وقال إن التقيد بالقانون الدولي المعترف به عالميا والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية يؤثر على استقرار النظام الدولي والإنصاف والعدالة الدوليين. ويتعين تطبيقها على قدم المساواة وبشكل موحد في كل مكان وفي كل قضية دون استثناء. وذكر داي أنه "بينما تشدد بعض الدول على السيادة وسلامة الأراضي بشأن القضية الأوكرانية، فإنها تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتقوض سيادتها وسلامة أراضيها"، مضيفا بقوله "وهذا يكشف بجلاء عن معايير مزدوجة. والمجتمع الدولي واضح الرؤية في هذا الصدد". وأكد على ضرورة السعي لتحقيق أمن مشترك لتسهيل إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، قائلا إن الأمن ليس حقا حصريا تتمتع به بعض البلدان فقط. فلا ينبغي السعي إلى تحقيق أمن بلد على حساب بلدان أخرى. وإن تعزيز الكتل العسكرية أو حتى توسيعها لن يؤدي سوى إلى تقويض الأمن الإقليمي ولن يحقق السلام أبدا، حسبما ذكر. وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية جيران لا يمكن إبعادها عن بعضها البعض. ولتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أوروبا، يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات، ويجب أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان بجدية ومعالجتها بشكل صحيح، من أجل بناء هيكل أمن إقليمي متوازن وفعال ومستدام. ولدى تسليطه الضوء على أن المفاوضات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، قال إن "الصراعات ليس لها رابح" ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز محادثات السلام بأعلى درجات الشعور بالإلحاح والعمل على خلق عوامل تمكينية ومنصات لاستئناف المفاوضات. وذكر أن إعادة أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات لن يكون أمرا سهلا، لكنها الخطوة الأولى نحو حل سياسي. وقال المبعوث "ندعو روسيا وأوكرانيا إلى استئناف المفاوضات دون أي شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا ليست ساحة للمعارك بين الدول الكبرى. ولا ينبغي لأحد أن يسعى إلى الاستفادة من الصراع على حساب الشعب الأوكراني". وأكد داي على أنه من الضرورة بمكان عدم تجاوز الخط الأحمر للأمن النووي تحت أي ظرف من الظروف. وذكر أنه لا يجب أبدا استخدام الأسلحة النووية، ولا يجب أبدا شن حرب نووية. وفي مواجهة الخطر المتمثل في احتمال أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى تصعيد الصراع، تتحمل البلدان الكبرى مسؤوليات خاصة وهامة عن الحفاظ على التواصل والتنسيق وبذل كل ما في وسعها لمنع حدوث أزمة نووية. ويجب على المجتمع الدولي أن يعارض بشكل مشترك الهجمات المسلحة ضد محطات الطاقة النووية أو غيرها من المنشآت النووية السلمية، ويضمن الامتثال الصارم لاتفاقية الأمان النووي، وذلك من بين أمور أخرى، ويدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بدور بناء في تعزيز سلامة وأمن المنشآت النووية السلمية، حسبما أضاف. وقال داي إن الأزمة الإنسانية تتفاقم وينبغي معالجتها بشكل استباقي وصحيح. وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي هو ميثاق سلوك يجب التقيد به بدقة في حالات الصراع. وينبغي على الأطراف المعنية أن تتجنب مهاجمة المدنيين أو المرافق المدنية، وحماية الفئات الضعيفة، بمن فيهم النساء والأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام الحقوق الأساسية لأسرى الحرب. وذكر داي أنه يتعين على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية، والمساعدة في استعادة البنية التحتية المدنية، وضمان سبل العيش الأساسية للاجئين والنازحين، للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية على نطاق أوسع. وشدد على أنه "يتعين في الوقت نفسه على العمليات الإنسانية أن تتبع بجدية مبادئ الحياد والنزاهة وتتجنب التسييس". كما حث المبعوث على بذل جهود لإدارة تداعيات الأزمة الأوكرانية، التي قال إن لها آثارا بعيدة المدى، لافتا إلى أن الدول النامية التي ليست أطرافا في هذا الصراع ينبغي ألا تدفع ثمنا باهظا لها. وقال إن بعض الأطراف ذات الصلة تلجأ إلى فرض عقوبات أحادية الجانب واتباع نهج الضغوط القصوى، وهو ما لا يمكن أن يحل أي قضية، ولن يؤدي سوى إلى تقويض استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية وتفاقم أزمتي الغذاء والطاقة والأزمة المالية في العالم. وذكر داي "نأمل أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات مسؤولة وتتوقف عن إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب والولاية القضائية طويلة الذراع". وقال إن مبادرة حبوب البحر الأسود ومذكرة التفاهم اللتين وقعتهما الأمم المتحدة وروسيا بشأن تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة لهما أهمية كبيرة لضمان الأمن الغذائي العالمي وينبغي تنفيذها بشكل كامل وفعال وبطريقة متوازنة.