جدّد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تحذيراته من نشر الوثائق والمعلومات السرية، مشيرا إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون. وقال مركز الوثائق والمحفوظات في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية. ويقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.