عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي التاسع برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من الدكتور حميد أحمد حسين والدكتورة منى هجرس. وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة والمشورة القانونية التي تلقتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة الماضية، حيث تنوعت الشكاوى بين ادعاءات بالقبض دون اتباع الإجراءات القانونية، إلى جانب ادعاء بعدم تمكين المحامي في أحد القضايا بالالتقاء بموكله، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنيّة للوقوف على ما أثير فيها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها بالإضافة إلى تلقي عدد من طلبات المساعدة وتقديم المشورة القانونيّة والتبصير بالإجراءات الواجبة الاتباع في مسائل مختلفة، ومن جانب آخر استعرضت اللجنة الحالات التي تم رصدها عبر الصحف المحلية أو شبكات التواصل الاجتماعي والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها سيما التواصل مع الجهات المعنية، ومن الجدير بالذكر بأنه قد بلغ عدد الشكاوى المستلمة في العام الماضي 65 شكوى، مقارنة بـ 108 طلب مساعدة، وقد قررت اللجنة وضع إحصاءاتها حول ذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الوطنية وتحديثها بشكل مستمر. وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير التي تم إعدادها بمناسبة متابعة وحضور المؤسسة الوطنية لبعض القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تدخل ضمن اختصاصها وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لحضور مختلف القضايا المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لما يقضي به اختصاص المؤسسة الوطنية في المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشائها. وعلى صعيد متصل، استعرضت اللجنة مقترحا أعدته الأمانة العامة حول ضوابط منح الإذن المؤقت للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم العزاء للمتوفين من أقاربهم، حيث أشادت رئيس اللجنة ماريا خوري بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة استكمالا لدورها المنوط بها وفقا للقانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتمحور في القيام بكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، هذا وقررت اللجنة استكمال مناقشة المقترح في الاجتماع القادم. هذا وقد أشادت ماريا خوري بتعاون القائمين على مركز الإصلاح والتأهيل، ناهيك عن جميع الجهات المختصة التي لا تتوانى عن تقديم يد العون للخروج بما هو أنسب من حلول لما يطرح من شكاوى وطلبات مساعدة، منوهة بأن العمل من خلال اللجنة بشكل خاص ومن مجلس المفوضين بشكل عام لا يرتقي إلا من خلال التعاون والتواصل الشفاف المستمر بين الجميع وهذا يأتي من التزام وتوجيهات القيادة الحكيمة لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها واحترام سيادة القانون. والجدير بالذكر بأن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من المواطنين والمقيمين ومن الهيئات بمختلف الوسائل، ودراستها والبحث فيها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، ومتابعتها بشكل فعال، ناهيك عن تبصير ذوي الشأن من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجبة الاتباع في حال وجود شكوى، وتقديم المساعدة لهم بشأنها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية، إلى جانب رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، والقيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعًا لانتهاك حقوق الإنسان، هذا وتستقبل اللجنة الشكاوى وطلبات المساعدة التي تدخل في اختصاصها في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، أو عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh.