أظهر مسح غير رسمي نُشر اليوم (الاربعاء) أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة له في ستة أشهر خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، ما قد يساعد في تعويض ضعف قطاع التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وإرتفع مؤشر «كايشين-ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.4 في كانون الثاني (يناير) الماضي، من 50.2 في كانون الأول (ديسمبر). وهذ هي الزيادة الشهرية الأكبر للمؤشر منذ آب (أغسطس). وصعد مؤشر فرعي يقيس التوظيف إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 51.8، بعدما كان عند 51.3 في كانون الأول (ديسمبر)، فيما واصلت غالبية الأسعار في قطاع الخدمات انكماشها للشهر الخامس على التوالي. وكانت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للصين وصلت العام الماضي إلى 50.5 في المئة، متجاوزة مستوى 50 في المئة للمرة الأولى، وزاد إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار عشر نقاط مئوية عن إسهام القطاع الصناعي، ما يشير الى أن الاقتصاد ربما يتحول من النموذج السابق الذي يقوده الاستثمار. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «كايشين إنسايت»  هي فان إن النمو السريع لقطاع الخدمات يشير إلى بنية اقتصادية أفضل. وأضاف: «يجب على الحكومة أن تواصل تعميق الاصلاحات، تخفف الضوابط الإدارية، وتقلل القيود على دخول مقدمي الخدمات إلى السوق». وسجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 6.9 في المئة في 2015، وهي الوتيرة الضعف للنمو في ربع قرن. ويعتقد محللون أن معدل النمو سيواصل التباطؤ هذا العام.