أسفرت الحملات الميدانية التي نفذها فريق الطوارئ التابع فرع بلدية محافظة حولي على المقاهي والمطاعم عن إزالة 12 تعدياً على أملاك الدولة وتوجيه 21 تعهداً للإلتزام بالإشتراطات والضوابط التي نصت عليها لائحة المحلات إلى جانب تحرير 64 مخالفة فيما شملت الحملات غلق 4 محلات غذائية غلقا إداريا منها مكتبا للسيارات وإتلاف 82 كلغ من المواد الغذائية التالفة و40 لترا من العصائر منتهية الصلاحية. وأكدت بلدية الكويت في بيان صحافي أن أجهزتها الرقابية وضعت كافة المخالفات الغذائية في الحسبان خلال حملاتها على الكبائن المغلقة بالمقاهي والمطاعم فضلا عن إزالة كافة التجاوزات المقامة على أملاك الدولة من الخيام والمنشآت والشبرات المخالفة التي تم إلحاقها بتلك المقاهي، مشيرة إلى أنها وجهت كافة الفرق العاملة للتركيز على عدة محاور هامة ، أبرزها: التحقق من الإلتزام بلائحة المحلات وإزالة الكبائن المغلقة لتتطابق مع الضوابط والإشتراطات إلى جانب التأكد من صلاحية التزام العاملين من حيازتهم للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. بدوره أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع أن مفتشي الفريق كشفوا خلال الحملات الميدانية التي إستهدفت الكبائن المغلقة بالمقاهي والمطاعم عدم مطابقة بعضها للضوابط إلى جانب قيام البعض بإضافة مساحات قبل الحصول على موافقة البلدية تم على أثرها تحرير 21 تعهدا مع وضع قيد زمني لا يتجاوز الأسبوع لإزالة المخالفات وتطبيق الإشتراطات، لافتا إلى أنه سيتم التأكد من تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة باستكمال الشروط الصحية وتنفيذها وفي حال عدم الإلتزام سيطبق قرار الغلق الإداري عليها. وتفصيلا للمخالفات التي تحريرها أوضح الربيع أن عددها بلغ 64 مخالفة شملت تحرير 39 مخالفة للعمل قبل الحصول على الشهادات الصحية ومخالفتين لفتح المحل بدون موافقة البلدية إلى جانب تحرير 4 مخالفات لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة و9 مخالفات لإضافة مساحة للمحل قبل الحصول على ترخيص و5 مخالفات لتداول مواد غذائية تالفة فضلا عن تحرير مخالفة واحدة لتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى لتداول مواد غذائية غير ذات قيمة غذائية وتحرير 3 مخالفات لإستغلال الساحات أمام المحل بدون ترخيص من البلدية . وأشار الربيع في تصريحه إلى إتباع الحزم في تطبيق القانون والتصدي لتجاوزات تلك الأنشطة والأخرى غير الملتزمة بالضوابط والإشتراطات خاصة المتعلق منها بالكبائن المغلقة والتعديات على أملاك الدولة التي تعددت صورها مابين إستغلال المساحات غير المرخصة وإقامة العشوائيات التي تسيئ للمظهر العام وتعيق الحركة المرورية وسيارات الطوارئ وشدد على أهمية التقيد بلائحة المحلات تجنبا للمساءلة القانونية وتحرير المخالفات التي تنتهي بالغلق الإداري للأنشطة المخالفة.