أكد الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أن ظروف فترة الغزو العراقي الغاشم لم تقف أمام رسالته التنموية في تقديم يد العون والمساعدات للدول المستفيدة والوفاء بالتزاماته تجاهها متحديا ظروف الغزو والدمار. وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أن الصندوق لم يتوان على مدى 61 عاما مضت عن تأدية رسالته وعطائه وجهوده في دعم القضايا التنموية والانسانية في الدول النامية حول العالم. وأضاف البحر أن الصندوق بات شريكا في مسيرة التنمية الدولية من خلال القروض والمساعدات التي تقدمها دولة الكويت إذ جنت منها ثمار مساعداتها في ذلك العام عندما هب المجتمع الدولي للدفاع عنها ما أظهر أهمية السياسات الخارجية الكويتية التي جعلت العديد من دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي وتناصره. وأشار إلى أدوار الصندوق خلال فترة الغزو العراقي إذ قامت الحكومة الكويتية آنذاك في الطائف بتكليف الادارة العليا للصندوق قبل نهاية شهر أغسطس من ذلك العام باستئناف نشاط الصندوق تحت أي ظرف بل ويتوسع إن أمكن في عمليات إقراضه للبلدان النامية وذلك من أجل إثبات أن دولة الكويت بمؤسساتها لا تزال قائمة بالتزاماتها تجاه الدول التي وقع معها اتفاقيات قروض قبل وقوع الغزو الغاشم على البلاد. وذكر أن الصندوق باشر أعماله في تلك الفترة من خلال مقر مؤقت في العاصمة البريطانية لندن وبوجود 25 موظفا فقط لافتا إلى أن الإدارة حينها واجهت عقبة في عدم وجود أي بيانات ومستندات خاصة بالاتفاقيات مع الدول المقترضة. وأفاد البحر بأن الصندوق واصل تأدية رسالته في تلك الفترة بتوقيع سبع اتفاقيات قروض بقيمة 87 مليون دينار كويتي (نحو 296 مليون دولار أمريكي) مبينا أنه في فبراير من عام 1991 وبعد التحرير توسع نشاط الصندوق ليشمل توقيع اتفاقيات مع دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد السوفييتي السابق. ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الاخرى النامية. ويهدف الصندوق من خلال القروض الميسرة التي يقدمها الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية و في تنفيذ برامج التنمية فيها كما يقوم بتقديم المساعدات لتمويل تكاليف اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الانمائية في هذه الدول وتدريب الكوادر الوطنية فيها اضافة الى المساهمة في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والاقليمية كما يعتبر أداة لمد جسور الصداقة والاخاء بين دولة الكويت والدول النامية.