دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل. وتشهد اليابان منذ أعوام تباطؤا في نمو الأجور مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف بتكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور. وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة. وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام "قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار". وأضاف "يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال" في ظل نقص العمالة. وبالتزامن مع إدخال "زيادات هيكلية في الأجور"، تعهد كيشيدا بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر. ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاما بما يعادل في المتوسط 2.85 في المائة، وفقا لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيرا. إلا أن هذا المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2 في المائة. وقفزت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان 4.2 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالعام السابق، في ارتفاع بأسرع وتيرة منذ أيلول (سبتمبر) 1981. ووفقا لـ"رويترز"، جاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، بحسب بيانات حكومية نشرت أخيرا. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إنه باستبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساس هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان المركزي عند 2 في المائة، للشهر العاشر على التوالي، رغم أن البنك يعد هذا الاتجاه مؤقتا. وقالت الوزارة، إن من المتوقع انخفاض أسعار الكهرباء والغاز خلال الشهر الجاري من جراء قرار الحكومة دعم فواتير المرافق للمستهلكين. كانت أسعار الطاقة في اليابان قد ارتفعت في يناير الماضي 14.6 في المائة، حيث زادت أسعار الكهرباء والغاز 20.2، و35.2 في المائة على الترتيب. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 7.4 في المائة، بما في ذلك منتجات مثل الدجاج المقلي ورقائق البطاطس والهامبرجر، حيث قامت الشركات بتحميل المستهلكين الزيادة في المواد الخام ورسوم النقل والتكاليف الأخرى.