اقتربت إصدارات السندات في الصين من 3.77 تريليون يوان "نحو 546.84 مليار دولار" في كانون الثاني (يناير) الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس. وبلغت إصدارات سندات الخزانة 643 مليار يوان في هذه الفترة، في حين تم إصدار سندات حكومية محلية بقيمة 643.49 مليار يوان، بحسب بنك الشعب الصيني. كما سجلت إصدارات السندات المالية 529.99 مليار يوان في الفترة نفسها، وبلغت إصدارات سندات ائتمان الشركات 859.02 مليار يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". إلى ذلك، قامت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة لمراقبة الأوراق المالية في البلاد، والإدارات ذات الصلة، بتنقيح اللائحة الخاصة بحماية الأسرار وإدارة المحفوظات بشأن الإدراج الخارجي للشركات المحلية. وأكملت اللجنة، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الوطنية لحماية أسرار الدولة والهيئة الوطنية للمحفوظات، التنقيح ليتوافق مع اللائحة الصادرة الأحد قبل الماضي المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية للشركات الصينية في الخارج. وأشارت اللجنة إلى أن اللائحتين المذكورتين ستدخلان حيز التنفيذ بدءا من 31 آذار (مارس) المقبل. وقالت اللجنة "إن التنقيح أدخل تعديلات على نطاق تطبيق اللائحة، وأوضح اتجاه حماية الأسرار وإدارة المحفوظات في الإدراج الخارجي، وعزز التعاون في مجال الرقابة عبر الحدود". وأضافت اللجنة أنها "ستواصل دفع الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى لسوق رأس المال، وتوسيع التعاون الرقابي، وإيجاد بيئة مواتية للإدراج الخارجي للشركات الصينية وفقا للقانون". هذا وأصدرت اللجنة الأحد قبل الماضي لائحة جديدة تتألف من وثيقة للإجراءات التجريبية وخمسة مبادئ توجيهية، للإدارة القائمة على التسجيل لطرح وإدراج الأوراق المالية للشركات الصينية في الخارج. وسجلت سوق النقد الأجنبي في الصين خلال كانون الثاني (يناير) الماضي تداولات بقيمة 14.29 تريليون يوان "نحو 2.1 تريليون دولار" بانخفاض من 16.03 تريليون يوان المسجل في كانون الأول (ديسمبر). وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن إجمالي تداولات صفقات النقد الأجنبي بين البنوك وعملائها بلغ 2.62 تريليون يوان، وإجمالي تداولات نقد أجنبي بين البنوك بـ11.67 تريليون يوان. ومن حيث المنتجات، وصل حجم التداول التراكمي للسوق الفورية 5.69 تريليون يوان، مقابل 8.6 تريليون يوان من التداولات في سوق المشتقات، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وتعهد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" بجعل السياسة النقدية الحصيفة مستهدفة وفاعلة لتقديم دعم مستدام للاقتصاد الحقيقي. وذكر البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الأخير أنه سيكثف الجهود لتوسيع الطلب المحلي مع تجنب حدوث تحفيز زائد عن الحد. وسيوجه البنك المؤسسات المالية إلى تعزيز الخدمات المالية في مجالات تشمل التمويل الشامل، والإبداع العلمي والتكنولوجي، والتنمية الخضراء، لدفع تعافي الاستهلاك وحفز الإمكانات الاقتصادية. وسيواصل البنك بذل الجهود لتعميق إصلاحات أسعار الفائدة القائمة على السوق من أجل خفض تكاليف تمويل الأعمال التجارية وتكاليف الائتمان الاستهلاكي للأفراد. وأكد البنك أنه سيولي اهتمامه لاتجاهات التضخم في المستقبل ويتخذ إجراءات لضمان عرض واستقرار أسعار الحبوب والطاقة. وبحسب التقرير، سيبقى سعر الصرف للعملة الصينية الرنمينبي مستقرا عند مستوى معقول ومتوازن بشكل أساسي، كما سيتم ضمان الحد الأدنى لعدم حدوث مخاطر مصرفية. إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة المنتجات المسجلة من قبل جمعية إدارة أصول التأمين الصينية، وهي منظمة تخدم صناعة إدارة أصول التأمين في البلاد، 55.726 مليار يوان "8.08 مليار دولار" في يناير. ومن بين 36 مشروعا تم تسجيلها خلال هذه الفترة، تم تسجيل 35 مشروعا لخطط استثمار الديون ومشروع واحد لخطط استثمار الأسهم، بحجم تمويل بلغ 50.726 مليار يوان وخمسة مليارات يوان على التوالي. وبحلول نهاية الشهر الماضي، سجلت الجمعية 2918 منتجا بحجم تمويل إجمالي بلغ 6.39 تريليون يوان. وبلغت التجارة الدولية للصين في الخدمات 459.5 مليار يوان، أو 67.6 مليار دولار خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وأضافت البيانات أن "إجمالي صادرات الخدمات بلغ 177.4 مليار يوان خلال الشهر الماضي، فيما وصلت الواردات إلى 282.1 مليار يوان، الأمر الذي أدى إلى عجز تجاري قدره 104.8 مليار يوان". وكان النقل أكبر قطاع مساهم في تجارة الخدمات، حيث وصل حجم التجارة فيه إلى 143 مليار يوان. وبلغ حجم التجارة الدولية في خدمات السفر 109.1 مليار يوان، بينما وصل حجم التجارة في خدمات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمعلومات إلى 56.3 مليار يوان.