شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس - (د ب أ): وسعت قوات الشرطة في تونس من حملة الإيقافات لتطول فجر أمس السبت المحاميين والسياسيين المعارضين رضا بالحاج وغازي الشواشي، فيما أودعت عددا آخر من الموقوفين السجن. وقال بالحاج المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه أوقف فجر اليوم من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وذكرت عائلة الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض غازي الشواشي، إن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل. ووسعت الأجهزة الأمنية في تونس من حملة الإيقافات التي طالت عددا كبيرا من السياسيين المعارضين والنقابيين والنشطاء بمن في ذلك مدير إذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة وأودعت عددا منهم السجن. وقالت المحامية ايناس حراث أمس إن قاضي التحقيق أصدر أمس بطاقات إيداع بالسجن ضد السياسي عبدالحميد الجلاصي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ورجل الأعمال كمال اللطيف. والجلاصي سياسي مخضرم من بين القيادات التي قضت أغلب نشاطها السياسي مع حزب حركة النهضة الإسلامية، أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد قبل إعلان استقالته في 2020، فيما يعد عصام الشابي أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس سعيد. ويعرف رجل الأعمال كمال اللطيف بقربه من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. والجمعة أفاد السياسي عز الدين الحزقي أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بإيقاف ابنه المعارض البارز وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، الذي صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن أيضا. وتجري التحقيقات مع الموقوفين في تهم تتعلق في أغلبها بالتآمر على أمن الدولة وبفساد مالي وفق ما ذكره محامون، لكن المعارضة قالت إنها تهم ملفقة وتقوم على ملفات خاوية. وقال المحامي سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص الوطني: «قررنا مقاطعة الترافعلانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة ولقناعتنا بأن قرارات الإيداع ليست قضائية بل سياسية بحتة سبق اتخاذها». ولم تصدر أي إيضاحات من السلطات التونسية بشأن الإيقافات. ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد و«تفعيل المحاسبة التي يطالب بها الشعب»، فيما تتهمه المعارضةبتوظيفه لأجهزة الدولة لتصفية خصومه وتعزيز سلطاته في الحكم وتقويض أسس الديمقراطية. وتطالب جبهة الخلاص الوطني أكبر أطياف المعارضة بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تمهيدا لمراجعات دستورية وإصلاحات أخرى.
مشاركة :
