توقعت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني تتوقع شحاً في السيولة، وتراجعاً في النمو الائتماني، وضعفاً في الأرباح لدى البنوك القطرية في العام 2016. وفي تقرير نشرته الوكالة بعنوان أرباح البنوك القطرية إلى تراجع في العام 2016، ذكرت أن انخفاض أسعار النفط والغاز وترشيد الحكومة القطرية لبرنامج الاستثمار العام الذي يضع قيوداً على الاقتصادي المحلي لم يمنع من بقاء جودة الأصول لدى البنوك مستقرة عموماً، بينما بقي النمو الائتماني مرناً نتيجةً للنشاط القوي للقطاع الخاص في العام 2015، ومع ذلك، توقعت الوكالة أن يفقد النمو الائتماني بعضاً من زخمه. وذكر المحلل الائتماني في الوكالة تيموشن إنجن أن صعوبات الظروف التشغيلية التي تواجه البنوك القطرية سوف تتزايد في العام 2016، مؤديةً إلى تراجع الربحية لديها. وبحسب التقرير، أقدم القطاع العام القطري في العام 2015 على سحب بعض من ودائعه من النظام المصرفي المحلي، وتوقعت الوكالة تزايد ذلك في العام 2016 بالإضافة إلى تزايد شح السيولة لدى البنوك، كما ورجحت أن يؤدي تزايد خفض الإنفاق الحكومي إلى التقليل من فرص القطاع الخاص بالحصول على القروض. وفي الوقت نفسه، تعتقد الوكالة أن البنوك ستقوم بإدارة محافظ التمويل لديها بتحفظ أكبر، مما يعني انخفاضاً في النمو، كما وتتوقع ارتفاع الخسائر الائتمانية نظراً للتباطؤ الاقتصادي والضغوط التي نتوقعها في بعض القطاعات، مثل المقاولات. من جانبه قال المحلل الائتماني لدى الوكالة نديم عماطوري: نتوقع بأن تتعرض جودة الأصول لدى البنوك لبعض الضغوط. تراجع إقراض القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية، بينما حظي القطاع الخاص بجزء ملحوظ من عمليات الإقراض الجديدة. ونتوقع الآن ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية في القطاع الخاص، لاسيما في ظل توقعاتنا بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وذكر التقرير: على وجه الخصوص، نرى بأن تعرضات البنوك للمقاولين عُرضة للخسائر وسط تراجع الإنفاق الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن تراجع أداء أسواق رأس المال، كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، الإمارات، السعودية)، يمكن أن يؤدي إلى تعرض محافظ محددة، ذات القيمة الصافية المرتفعة، لبعض الخسائر.