وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ضئيلة، أمس، على مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعد نحو ثلاثة أسابيع من إلغاء تصويت مماثل. ووافق أعضاء مجلس النواب بغالبية 246 صوتاً في مقابل 181 صوتاً على «قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب». وصوت الجمهوريون بالموافقة، بينما عارض الديمقراطيون القانون بغالبية ساحقة. ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانوناً على رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن أوباما وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي «فيتو»، قائلاً إن «مشروع القانون سيقتل الاتفاق النووي التاريخي». وكان مجلس النواب وافق بغالبية ضئيلة على التشريع الشهر الماضي، لكن جرى إبطال التصويت بعد حضور نحو ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم. وحدث إبطال التصويت في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي 16 من الشهر ذاته أعلنت السلطات الأميركية والإيرانية عن صفقة معقدة جرى بموجبها الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي. وقال مساعدون في الكونغرس إنه جرى إبطال التصويت في مجلس النواب، لأن رئيس المجلس الجديد بول ريان كان يحث الأعضاء على الحضور للتصويت في الموعد، وليس بسبب أي صلة باتفاق مبادلة السجناء.