الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان لـ "صالح": رُد ما نهبته

  • 2/3/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

اطلع الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان العضو المؤسِّس في "الحملة العالمية ضدّ إرهاب النظام الإيراني", على التقرير الذي أعدّته لجنة دولية كشفت فيه عن شبكتيْن ماليتيْن للمخلوع صالح ونجله تُستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما.   وكشف التقرير, أن 50 مليون دولار يستخدمها المخلوع لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها مع ميليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران.   وقال الفريق: إنه تحقّق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضُبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، كما شاهد أسلحة صُنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين.   يأتي الرئيس اليمني المخلوع المتهم بسرقة 60 مليار دولار, على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي.   وكان مجلس الأمن قد شكّل لجنة العقوبات الأممية الخاصّة باليمن في فبراير الماضي بقرار رقم 2041, وفتحت اللجنة مكتباً لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات من كثب، وشكّلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.   وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة على إنجاز مهامها على مدى عام كامل.   ونصّ القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصّي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية, كما نصّ على فرض عقوبات على مَن يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعوّق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورّط في انتهاكات لحقوق الإنسان.   ويطالب الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان, بسرعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق المخلوع وميليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران، وخصوصاً في الأموال التي تمّ نهبها من ميزانية الدولة اليمنية ويتم استخدامها الآن في تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف الإنسان اليمني وتنتهك حقوقه في الحياة.   ويطالب الائتلاف بحصر الأموال وردّها للشعب اليمني الذي خسر كثيراً من البنية التحتية بسبب الحرب العدوانية التي تشنّها الميليشيات الموالية لإيران في اليمن على الشعب.   كما يطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة تحديد الأموال وحصرها والعمل على إيداعها في صندوق لإعمار اليمن في الفترة القادمة.

مشاركة :