أمر قاض اتحادي أميركي بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحكومة الأميركية من إسقاط التهم عن إيراني متهم بانتهاك العقوبات، وذلك في إطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران الشهر الماضي. وقدّم الادعاء الاتحادي طلباً في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي لإسقاط القضية عن الإيراني علي رضا جودرزي الذي اتُهم في عام 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات طائرات عسكرية. وجاء إسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية، وأي اتهامات موجهة إلى 13 إيرانياً آخر خارج الولايات المتحدة، فيما عرضت الإدارة الأميركية تخفيف الحكم عن سبعة إيرانيين في الولايات المتحدة، مسجونين أو متهمين بانتهاك العقوبات. وفي المقابل، أطلقت إيران سراح خمسة أميركيين كانت تحتجزهم، منهم جيسون رضائيان الصحافي في «ذا واشنطن بوست»، والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية. وتزامن الإفراج عن الأميركيين مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران في مقابل الحد من برنامجها النووي. وهدد القاضي بي كيفين كاسل في نيويورك من خلال أمر قضائي الأسبوع الماضي، برفض إسقاط الحكومة التهم عن جودرزي ما لم يتمكن الإدعاء من تبرير «مصالح السياسة الخارجية المهمة التي ذكرها كسبب لإسقاط القضية». وكتب كاسل في الأمر الذي أصدره، قائلاً أن «يجب أن لا توافق المحكمة على مثل هذا الطلب إذا كان نابعاً من اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة». وأثار تبادل السجناء انتقادات من جانب الجمهوريين لإدارة الرئيس باراك أوباما، على اعتبار انها قدمت الكثير إلى إيران مقابل الإفراج عن الأميركيين. ورداً على الأمر الذي أصدره كاسل، قال مساعد المدعي العام الأميركي جون كرونان أن «تبادل السجناء كان اتفاقاً منفرداً، اتُخذ استناداً لظروف استثنائية من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أميركيين في إيران». وتابع كرونان في مذكرة للمحكمة: «أوضحت حكومة الولايات المتحدة لحكومة إيران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات».