أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة التي تحاصر مدينة تعز جنوب غربي اليمن منذ أشهر عدة، مستمرة في ارتكاب «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي». وتفرض الميليشيات المتمردة منذ تسعة أشهر حصاراً خانقاً على تعز، مانعة دخول المواد الغذائية والطبية، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء الجوع وإغلاق 37 مستشفى من أصل 40. وسجل أحدث تقرير للمنظمة الحقوقية 16 واقعة بين 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015، والتاسع من كانون الثاني (يناير) 2016، منع فيها حراس حوثيون في حواجز أمنية المدنيين من إدخال مواد مختلفة إلى عاصمة محافظة تعز. وبحسب تقرير المنظمة فإن من بين هذه المواد فواكه وخضراوات وغاز للطهي وتحصينات للأطفال وعبوات لغسل الكلى وأسطوانات أوكسجين، موضحاً أن المتمردين صادروا بعض هذه المواد. وبينت تقارير سابقة صادرة عن جهات حقوقية دولية ومنظمات يمنية إضافة إلى الحكومة اليمنية، أن انعدام مادة الأوكسجين الطبي ومستلزمات طبية أخرى أدى إلى وفاة عشرات المرضى، بينهم أطفال خدج. وأوضحت التقارير الحقوقية أن سياسية التجويع التي تمارسها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من خلال الحصار المطبق، تهدد سكان مدينة تعز، البالغ عددهم أكثر من 500 ألف مدني. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الميليشيات إلى أن «ينهوا فوراً أعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الإغاثة إلى داخل ثالث كبرى مدن اليمن». وشددت المنظمة على أن مصادرة المواد «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الميليشيات المتمردة، التي لم تكتف بحصار المدينة بل تعود يومياً تقريباً إلى قصف المناطق المدنية، موقعة قتلى وجرحى».