بدأت في عمان اليوم (الأحد) فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة") والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين. وحسب بيان صادر عن الاجتماع والذى يترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر ووزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، اعتمدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها. وأوضح البيان أن دول الشراكة تتعاون لتحقيق نمو نوعي بقطاع الصناعة في البلدان الأربع، من خلال التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية. وسوف تشهد اجتماعات اللجنة العليا، توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى سوف تتبعها مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، حيث ستواصل اللجنة التنفيذية دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم سلاسل التوريد وخفض التكلفة وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات في هذه الدول. ورحب الشمالي في بيان سابق بانعقاد اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية في عمّان والتي تأتي في إطار المتابعة المتواصلة لمنهجيات العمل والإعلان عما يتم إنجازه وخاصة على صعيد المشاريع التي تم التوصل إليها بعد دراسات الجدوى في إطار الشراكة ولجانها المختلفة. وأكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، والتي جاءت نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الأربع لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة، لاسيما في ملف الأمن الغذائي واختلال سلال التوريد وارتفاع تكلفة الإنتاج وغيرها. وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة انطلقت بأبوظبي في شهر مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية اللجنة العليا للشراكة بالقاهرة في شهر يوليو من العام الماضي.