قال مصدران كبيران في حكومة هايتي إنه من المتوقع استقالة رئيس الوزراء، وذلك في إطار جهود تشكيل حكومة انتقالية تتسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته ميشال مارتيلي، بعد انتخابات مثيرة للجدل، ووقوع احتجاجات عنيفة في الشوارع خلال الشهر الماضي. ومن المقرر أن يترك مارتيلي منصبه الأحد المقبل، لكن ليس له خليفة منتخب بعد إلغاء جولة الإعادة التي أجريت يوم 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، واندلاع احتجاجات على ما وصفته المعارضة بأنه تلاعب في نتائج الجولة الأولى. ولا تريد المعارضة إجراء انتخابات في ظل حكم مارتيلي، أو رئيس الوزراء إيفانز بول، الذي يعتبر جزءا من إدارة يرأسها رئيس البلاد. وقال مصدر مسؤول في مكتب بول لوكالة «رويترز» للأنباء إن بول كتب خطاب استقالته أول من أمس، بينما قال مصدر آخر في الحكومة إن مارتيلي ينتظر الخطاب، لكنه لم يتسلمه بعد. من جهته، قال النائب جاري بودو إنه في إطار اقتراح صاغه مارتيلي وزعماء البرلمان سيتم اختيار من سيحل محل بول بالتوافق، وسيصادق عليه البرلمان والرئيس هذا الأسبوع، مضيفا أن رئيس الوزراء الجديد سيحكم بالاشتراك مع مجلس وزراء بعد مغادرة مارتيلي لمنصبه في السابع من فبراير (شباط) الحالي. وكان مرشح المعارضة جود سيليستن قد رفض المشاركة في جولة الانتخابات في يناير الماضي، ووصفها «بالمهزلة»، داخل هذا البلد الفقير، الذي يكافح منذ ثمانينات القرن الماضي لبناء ديمقراطية مستقرة في أعقاب حكم أسرة دوفالييه الذي دام عقودا. وفي إطار جهود إنقاذ العملية الانتخابية في هايتي، التقت بعثة خاصة أرسلتها منظمة الدول الأميركية مع رئيس هايتي ميشال مارتلي يوم الأحد، بهدف تكثيف الجهود لحل الأزمة الانتخابية التي تهدد الاستقرار في هذه الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي، بينما ما زالت الخلافات قائمة بين الحكومة والمعارضة، مع تنظيم كل جانب احتجاجات شبه يومية، خصوصا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن من الذي سيحكم البلاد إذا ترك مارتلي منصبه دون بديل منتخب. وبهذا الخصوص قال فريتز جان - لويس، الوزير الذي يتعامل مع قضايا الانتخابات، إن «بعثة منظمة الدول الأميركية التقت مع الرئيس مارتلي ومع ممثلي القطاعات المختلفة لمساعدتنا على إيجاد حل، من المحتمل أن يسهل استكمال العملية الانتخابية»، مؤكدا أن مارتلي طلب مساعدة منظمة الدول الأميركية للمساعدة في تفادي تفاقم الأزمة السياسية بعد السابع من فبراير الحالي. وتتركز الانتقادات للجولة الأولى التي جرت في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على السماح لمئات الآلاف من موظفي الحزب بالتصويت في أي مركز اقتراع. وكان معارضو السلطة وأنصارها في هايتي قد نزلوا نهاية الأسبوع الماضي إلى الشارع، وهو اليوم الذي كان يفترض أن تنظم فيه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها خشية حدوث أعمال عنف، حيث تظاهر عدة مئات من أنصار المعارضة في بورت أوبرنس للتعبير عن غضبهم من الرئيس ميشال مارتيلي، والمرشح الذي اختاره لخلافته. وهتف المحتجون في شوارع الأحياء الشعبية بالعاصمة وهم يحملون في أيديهم بطاقتهم الانتخابية: «إذا لم يكن بإمكاننا التصويت فعلى مارتيلي أن يرحل». وكان المجلس الانتخابي المؤقت قد ألغى الجمعة «لدواعٍ أمنية بديهية» الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد، وهو ما أغرق هايتي في وضع غامض، إذ إن التاريخ الدستوري لتسليم السلطة وهو 7 فبراير الحالي لم يعد من الممكن احترامه. ويبدي المجتمع الدولي قلقا إزاء تهدور الوضع الأمني في هايتي، بعد أن شهدت العاصمة عدة حوادث عنف، حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: «إن الترهيب الانتخابي والاعتداء على الأملاك والعنف أمور غير مقبولة، وهي منافية للمبادئ الديمقراطية»، داعية جميع الفاعلين إلى «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لفتح المجال أمام انتخابات سلمية».