وأكد التقرير أن الحكومة تسعى جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع، باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مشيرًا الى أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪ ، ما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.   وحول أداء الاقتصاد المصري، أوضح التقرير، أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ ، وأن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.