اختتم وفد إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني زيارته إلى بغداد مساء أول من أمس بلقاء نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق والأمين العام لحزب الدعوة الحاكم في العراق، ما أثار تساؤلات حول جدوى اللقاء لا سيما على ضوء التوترات التي شهدتها العلاقات بين الجانبين في عهده. علي عوني، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، برر اللقاء بقوله إن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي «تقع في ساحة نوري المالكي والأخير هو الذي يدير الحكومة العراقية، لذا بدل بحث المشاكل بين الجانبين مع حيدر العبادي زار الوفد نوري المالكي، لأنه مهندس قطع ميزانية الإقليم، وفرض الحصار الاقتصادي على كردستان وهو الذي لم يرسل الميزانية والسلاح لقوات البيشمركة، فالعلاقات بين الإقليم وبغداد وصلت إلى طريق مسدود بسبب المالكي، لذا كان ينبغي أن نناقش معه هذه المشاكل». وكشف عوني أنه «كانت هناك ضغوطات من قبل الأطراف السياسية في كردستان على رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لجهة عودة حكومة الإقليم إلى الحكومة العراقية لحل المشاكل، لذا الزيارة جاءت تلبية لرغبات الأحزاب الكردية في الإقليم، لكيلا يتصوروا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يبحث عن إثارة المشاكل للإقليم، فنحن أيضا نريد أن تحل المشاكل وأن تخفف الأعباء على عاتق كردستان، لكننا متأكدون أنه لا جدوى مع العراق»، وعبر عوني عن اعتقاده بأن هذه الزيارة «لن تثمر أي نتيجة، لأن الحكومة العراقية لا تحل هذه المشاكل ولا تريد حلها». من جهتها، قالت النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي، بيروان مصلح، إنه تقرر خلال الاجتماع الذي عقده وفد حكومة الإقليم مع رئيس الوزراء العراقي «تشكيل لجنتين تفاوضيتين لبحث الملفات العالقة بين الجانبين والتوصل إلى تفاهم بشأنها، خاصة أنه لم يبق هناك أي ثقة بين الإقليم وبغداد، ولإعادة هذه الثقة يجب حل هذه المشاكل بين الجانبين»، مبينة إن الاجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية جرى بوساطة أميركية بريطانية. من جانبه، قال النائب الكردي في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، إن الحل لمشاكل الإقليم «ليس في بغداد، فهي قالت لنا نحن الكرد وباختصار (مع السلامة، لن نعطيكم رواتبكم ليس لأننا لا نملك المال الكافي بل لأننا لا ننوي ذلك)». وتابع عبد الله أن الحكومة العراقية «بدأت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بملء كافة المناصب التي هي من حصة الكرد في بغداد، رغم وجود اتفاق مسبق على توزيعها، كرئاسة أركان الجيش العراقي التي أنيطت الآن للفريق الركن عثمان الغانمي وكذلك رئاسة جهاز المخابرات التي هي الأخرى كانت من حصة الكرد ولم يسندوها لنا حتى الآن، كذلك كان للكرد وكيل وزير في وزارة الداخلية، أبعدته الحكومة العراقية ولم يُسند المنصب لشخص آخر». وعما إذا كانت اللجنتان التفاوضيتان اللتان تقرر تشكيلهما بين الجانبين خلال الاجتماع قد تجديان نفعا للتوصل إلى حل خلال الأشهر المقبلة، شدد عبد الله: «حتى لو شُكلت خمسون لجنة وتواصلت المفاوضات مع بغداد عشر سنوات لن يكون هناك أي حل أو أي اتفاق مع بغداد، لأن العراق يحاول تهميش كردستان، حتى إنه يحاول إعادة الجيش والشرطة العراقية إلى المناطق الكردستانية (المتنازع عليها) وجعلها بديلة عن قوات البيشمركة، لذا لن يكون من مصلحتنا أن ننتظر العراق». بدوره، قال الوزير الكردي السابق في حكومة العبادي، سامان عبد الله سعيد: «لا أتوقع أن تكون هناك أي نتيجة ملموسة لزيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد خاصة في ملفي النفط والميزانية»، مضيفا أن «هذه المسألة معقدة ويحكمها الدستور ومجموعة من القوانين، ومن الجانب السياسي لها مدى أوسع من ذلك، وتجربة حكومة الإقليم السابقة مع بغداد خلال العامين الماضيين تُبرهن أنه من الصعب عقد اتفاقية مع بغداد خاصة في مجالي النفط والميزانية، يمكن تطبيقها اليوم، وعلى وجه الخصوص بعد المصادقة على قانون الموازنة وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية».