لندن (رويترز) - أظهر مسح أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2016 بأداء أفضل قليلا مما كان متوقعا في بادئ الأمر لكن وتيرة نموها في يناير كانون الثاني تطابقت مع أضعف معدل نمو شهده العام الأخير وهو ما زاد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية مجددا. وجاء هذا النمو الضعيف رغم قرار الشركات خفض الأسعار للشهر الرابع وبأعلى وتيرة منذ مارس آذار فيما يكافح المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم من مستواه المتدني الذي سجله في يناير كانون الثاني حين بلغ 0.4 بالمئة. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركت لجمع البيانات أظهر المسح المخيب للآمال لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو في يناير واحدا من أضعف معدلات النمو خلال العام الأخير ويثير احتمالات بمزيد من التحفيز. وأضاف فقد نمو النشاط ودفاتر الطلبيات والتوظيف الزخم لكن ربما يكون تكثف الضغوط الانكماشية هو أكثر ما يثير القلق من وجهة نظر صانعي السياسات. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات والذي يعد مؤشرا جيدا على النمو 53.6 نقطة لتزيد قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 53.5 نقطة لكنها تراجعت كثيرا عن مستواها في ديسمبر كانون الأول البالغ 54.3 نقطة. وتراجع مؤشر أسعار المنتجات إلى ما دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجل المؤشر أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 48.9 نقطة مقابل 49.5 في ديسمبر كانون الأول. وقالت ماركت إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.4 في المئة في بداية العام بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في يناير كانون الثاني. وقال وليامسون من الواضح أن النمو والتضخم لم يرتفعا خلال العام الأخير رغم تجدد جهود التحفيز من البنك المركزي الأوروبي. ويثير هذا الأمر تساؤلا عما إذا كان التحفيز القائم غير كاف أو أن السياسة النقدية غير فعالة. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)