حققت مملكة البحرين خلال العام الماضي مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال، والاستثمارات المباشرة، والمواهب وغيرها، ما يؤكد حرص المملكة على تعزيز بيئتها الاستثمارية التنافسية إقليمياً وعالمياً وفق أولويات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي، حيث حققت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد حرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 لمؤسسة هيريتاج، كما حققت المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية بالإضافة إلى تصدر المملكة دول المنطقة في كفاءة التشريعات وفق مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر. وأشارت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن مملكة البحرين تأتي في المرتبة الأولى خليجياً فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المباشرة الواردة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021، والذي يشكل ما نسبته 85%، كما جاءت مملكة البحرين في المركز الحادي عشر عالمياً في مشاريع "غرينفيلد" للاستثمارات المباشرة وفقاً لمسح الاستثمارات المباشرة لـ"الفاينشال تايمز" ومؤشر "غرينفيلد" لأداء الاستثمارات المباشرة 2022. وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي في 2022 وهي أعلى استثمارات يستقطبها المجلس في عام واحد، تمثل 89 مشروعاً يتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 6300 وظيفة في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث استثمرت هذه الشركات في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومن ضمنها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة. وفي تصريح لندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية حول إنجازات مملكة البحرين في هذه المؤشرات للعام 2022 قالت فيه: "يعكس الموقع المتقدم الذي أحرزته البحرين في عدد من التصنيفات العالمية والإقليمية ما تحظى به المملكة من جاذبية بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى الدخول إلى أسواق المنطقة. ويسعدنا أن نرى المملكة تحقق إنجازات تدل على جهودها لبناء وتعزيز البيئة المواتية للأعمال وجعل البحرين أكثر تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة بالتزامن مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي للمملكة". وأشارت ندى السعيد إلى أنّ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي تسعى إلى تحسين المكانة العالمية للمملكة في مؤشر المشاركة الإلكترونية في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، في حين تهدف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية إلى تعزيز مكانة البحرين لتكون ضمن أبرز 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية. من جانبه قال الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: "إن إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD يعد أمراً مهماً، خصوصاً وأن هذا الكتاب يقيّم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، حيث تمّ تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشراً يقيس مختلف المجالات." كما وأشار حماد إلى أن إدراج مملكة البحرين على تقارير دولية هامة هو أحد الجوانب التي توليها فرق العمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتماماً بجانب إجراء تحليلات تفصيلية ودراسات متعمقة لتحديد مواطن القوة بالإضافة لفرص التحسين في المجال المعني، على النحو الذي يرسم الصورة الأوضح للوضع الحالي، ويساعد على اتخاذ القرارات بالاستناد على دلائل ومعايير قياس واضحة، حيث تعمل فرق العمل المعنية بالوزارة على رصد ومتابعة أداء مملكة البحرين ضمن أهم التقارير والمؤشرات الدولية والتي تقيم أداء وتنافسية مملكة البحرين ضمن مختلف القطاعات والمجالات كبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وبيئة الابتكار، ومزايا وقدرة القطاع المصرفي، وكفاءة القطاع العدلي، ومتانة عناصر وركائز الاقتصاد، ورأس المال البشري وغيرها من المجالات. وعلى أثر ذلك يتم ترجمة المخرجات إلى مبادرات وخطط تحسين وإصلاحات يكون لها الأثر الإيجابي في تحسين أداء وتنافسية مملكة البحرين في المجال المعني. وفي سبيل وضع أفضل المبادرات والسياسات وخطط التحسين والإصلاحات، لا بد من إجراء المقارنات الدولية مع الدول ذات الأداء المتقدم والأخذ بالممارسات والتجارب الدولية، وبحث إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين مع مراعاة ملائمة ذلك مع البيئة التشريعية والمجتمعية في مملكة البحرين. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت كذلك مراكز متقدمة في مؤشرات عالمية أخرى، حيث تبوأت المرتبة الأولى في التدريب على المهارات الرقمية للإناث، وفي تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتSTEM وذلك بحسب تقرير "ذي إكونوميست امباكت وميتا" - مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن "الإيكونوميست"، وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة في حصول النساء على الشهادات الأكاديمية، والخامسة من حيث كفاءة القوى العاملة، والسابعة في المهارات المرتبطة بقطاع التمويل (التقرير والكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 والصادر عن معهد التنمية الادارية IMD).