القاهرة - مباشر: قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذئي، مؤكدًا أنهشهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي. وأضاف السيد القصير، في بيان اليوم الاثنين، أن هناك توجيه دائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى،. جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الاولى "نحو طريق النمو المستدام". ونوه "القصير"، إلى إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية. وتابع "لعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية". وأوضح أن منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في انتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في أسعار الشحن والنولون والتأمين ، اضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول. وأشار إلى أنالدولة المصريةتأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول ، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية. واستطرد "وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها اضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية..وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات". وشدد على أن تلك التحديات تستوجبالتفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء انظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى يراعى كل الأبعاد البيئية والإجتماعية والحوكمة . وأوضحوزير الزراعة، أن الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 أستهدفت: - الحفاظ على الموارد الأقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها. - مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة. - تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى. - اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة. - تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية. - توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة. - تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين. - التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره. ولقد تمثلت أهم محاور تنفيذ هذه الأستراتيجية في: - محور التوسع الأفقى والمتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى إستهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص فى الأراضى القديمة والتى تآكلت بفعل التعدى عليها وايضا كآثر للتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ونوه إلى أنمن أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان ، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ، بالإضافة الى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة. للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا ترشيحات الوزراء المصري يستعرض تأثير الأزمات الاقتصادية على الدول المتقدمة والناشئة ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 19.1% إلى 9.5 مليار دولار البيئة المصرية تفاوض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية في تنفيذ أجندة المناخ معيط: إعلان وثيقة السياسات الضريبية لمصر قريباً.. وإعداد قانون للملفات القديمة