تواصل كندا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين، بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد عقب مقتل مهسا أميني بعد اعتقالها في حجز شرطة الأخلاق في طهران.   فقد أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، أنها قررت فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.   وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية، سيتم منع الأفراد الجدد من دخول كندا، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية هناك.   بالإضافة إلى ذلك، تمت معاقبة مصانع مسيرات “شاهد” و”القدس”، التي تنتج مسيرات “شاهد ومهاجر”. وكانت أوتاوا فرضت في نوفمبر الماضي، عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا متورطين في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.   وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه هي الحزمة الخامسة من العقوبات التي تفرضها كندا على إيران هذا العام وتستهدف ستة أفراد وكيانين.   كما فرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقوبات على طهران، ردًا على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار.   وقالت حينها إن قائمة العقوبات الجديدة تتضمن 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وفق رويترز.   يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.   فيما عمدت السلطات إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع، من أجل محاصرة المحتجين، ومنع انتشار دعوات التظاهر.   كما دأب المسؤولون على اتهام المتظاهرين بالتبعية للخارج، وتخوينهم، في حين ألقت القوى الأمنية القبض على المئات بينهم طلاب جامعات وتلاميذ مدارس وشنت حملة قمع عنيف ضدهم.