زوريخ - أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا اليوم الاثنين أنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يواجه تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية في اتهامات له ولشقيقه الأصغر رجا بمراكمة ثروة خيالية تجاوزت 300 مليون دولار من الاختلاس وتبييض الأموال. واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة. وينفى الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات، في حين أصر حاكم المصرف المركزي على براءته في تصريحات الخميس الماضي، قائلا إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية. وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015. وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) اليوم الاثنين إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية. وتتخذ "فينما" إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل. وفي الوقائع الخطيرة، يمكن للهيئة فرض تدابير على البنوك وأيضا إحالة الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية. وأشارت صحيفة "زونتاج تسايتونج" السويسرية إلى مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، مضيفة أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي. وقالت إن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف، مشيرة إلى أنه تم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت. ورفض جوليوس باير ويو.بي.إس التعليق فيما لم ترد البنوك الأخرى المذكورة في التقرير على طلب للتعليق.  ورغم القضايا والتحقيقات لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ليكون بذلك أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/أيار 2023، لكن وزير المالية اللبناني يوسف خليل أكد مؤخرا أن استبدال محافظ البنك المركزي ليست عملية سهلة وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن. وتعود هذه القضية التي هزت الشارع اللبناني إلى أواخر مارس/آذار 2022 عندما أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو. ويتهم قطاع واسع من اللبنانيين رياض سلامة بالاستيلاء على أموالهم، فيما حملوه خلال الاحتجاجات الأخيرة مسؤولية التسبب في انهيار الليرة ودفع بلدهم إلى هاوية الإفلاس.