نيويورك - تسعى البعثة الأممية إلى ليبيا إلى حل ينهي الأزمة السياسية ويعبد الطريق لانتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي من خلال مبادرة كشف عن تفاصيلها الوسيط الأممي عبدالله باتيلي اليوم أمام مجلس الأمن الدولي في سيناريو يبدو مشابها لذلك الذي أقره ملتقى الحوار الليبي ومخرجات حوار برلين قبل أكثر من عامين وانتهى بالفشل بعد أن وضع إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021، هدفا دون مراعاة الوضع السياسي والانقسامات والقانون الانتخابي والقاعدة الدستورية. وتقفز المبادرة الأممية على مشاكل مستعصية سياسيا وقانونيا وقبليا ومناطقيا، فيما تستعجل إجراء الاستحقاق في ظرف زماني لا يبدو منطقيا (تسعة أشهر تقريبا) في وضع مشابه لسيناريو 2021 حين وضع سقف زمني في 10 أشهر لإجراء الانتخابات التي لم تجرى. كما تأتي المبادرة على الرغم من أن الفرقاء الليبيين لم يتوصلوا بعد إلى صيغة توافقية وأرضية متينة لإجراء الانتخابات. كما يرخي صراع الشرعية بين سلطتين واحدة في الشرق بقياد فتحي باشاغا وأخرى في الغرب بقيادة عبدالحميد الدبيبة بظلال ثقيلة على جهود التسوية. وقال باتيلي اليوم الاثنين إنه سيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد بتجدد الصراع في البلاد. وتابع في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي أن اللجنة ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين. وأضاف "النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات" وذلك في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات. ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار. لكن العملية السياسية الرامية لحل الصراع توقفت منذ انهيار انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب خلافات بشأن القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين الرئيسيين. وفي الوقت نفسه قال مجلس النواب ومقره في الشرق، إن حكومة الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في أوائل عام 2021، لم تعد شرعية وشكل إدارة منافسة العام الماضي. لكن حكومة الدبيبة تمسكت بـ"شرعيتها" ورفضت تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات. وفشلت محاولات الجماعات المسلحة المتحالفة مع الإدارة المنافسة لطردها من طرابلس بالقوة. وركزت المحادثات منذ العام الماضي على محاولة إقناع الهيئتين التشريعيتين الليبيتين المعترف بهما دوليا بالاتفاق على قواعد دستورية تسمح بإجراء انتخابات. وأصدر مجلس النواب الذي انتُخب في 2014 لفترة مدتها أربع سنوات، من جانب واحد تعديلا دستوريا، لكن دون دعم من المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن برلمان سابق انتُخب في عام 2012. وقال باتيلي إن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية المرشحين ولم يتضمن جدولا زمنيا للانتخابات. وأدت آخر محاولة دولية رئيسية لكسر الجمود من خلال منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية وخارطة الطريق لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021 ولكن الخلافات السياسية الداخلية أحبطتها.