تعتمد استمرارية الأعمال دائما على أمن المعلومات، حيث باتت الشركات والمؤسسات اليوم أكثر وعيا من الناحية التقنية وأعمق فهما لضرورة حماية كل الأصول المؤسسية، خاصة في ضوء تزايد التعقيدات في كل من البنية التحتية والهجمات الرقمية، وتشكل اللوائح التنظيمية عاملا مهما يؤثر في موازنات أمن المعلومات المتزايدة، إذ يطلب من الشركات والمؤسسات الحفاظ على أمن عملياتها وبياناتها، في حين تشدد الجهات التنظيمية أحيانا اللوائح المتعلقة بالقطاعات الرئيسة بأكملها، الأمر الذي انعكس على أرض الواقع وميزانيات الشركات اليوم، خاصة تلك المخصصة لأقسام تقنية المعلومات والأمن السيبراني، التي تنوي زيادة إنفاقها على الميزانيات المخصصة لأمن المعلومات بـ12 في المائة. ووجدت دراسة استطلاعية حديثة عن أمن تقنية المعلومات، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في موازنات تقنية المعلومات الخاصة بالأمن الرقمي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، لتغطية مجموعة من المشكلات، حيث بلغ متوسط موازنات الأمن الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في 2022 نحو 7.5 مليون دولار مع تخصيص أكثر من 18 مليون دولار لتقنية المعلومات عموما، فيما بلغت الأرقام للشركات الصغيرة والمتوسطة 150 ألف دولار للأمن الرقمي و375 ألف دولار لتقنية المعلومات بشكل عام. ووفقا للمشاركين في الدراسة من المملكة، فإن العوامل الخمسة الأولى التي تدفع نحو زيادة ميزانية أمن تقنية المعلومات في المؤسسات في السعودية تتمثل في توسع الأعمال، والحاجة إلى تعزيز مستوى خبرة مختصي الأمن التقني، وحوادث الأمن السيبراني، وزيادة تعقيد البنية التحتية التقنية، وزيادة الأرباح. وتساعد زيادة الموازنات أيضا على مواجهة مشكلات أمن تقنية المعلومات التي تواجهها المؤسسات حاليا، إذ أفاد نحو ثلثي الشركات التي تبلغ نسبتها 61 في المائة في المملكة، هذا العام، بأن حماية البيانات أكثر المشكلات تحديا، مبينة أنها عانت فقدان بيانات المؤسسة أو بيانات العملاء أو انكشافها، وتلت هذه المشكلة المشكلات المتعلقة بتبني البنية التحتية السحابية بـ36 في المائة، والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية بـ43 في المائة، والتكلفة العالية لتأمين الأجهزة والبرمجيات المعقدة بـ36 في المائة، والتعطل وفقدان الإنتاجية بـ29 في المائة وانخفاض مهارات الأمن الرقمي للموظفين بـ9 في المائة.