كشفت شركات التأمين في دول مجلس التعاون عن استراتيجية ثلاثية المحاور لمواجهة التغير المناخي عبر تغيير استراتيجيات الاستثمار النمطية والابتعاد عن الاستثمارات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل التي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، وإعادة النظر في المدة الزمنية للتغطيات التأمينية، وانخراط قطاع التأمين في الابتكار والتعاون مع الجهات المعنية بالتغيرات المناخية والتكنولوجيا الخضراء. جاء ذلك خلال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ18 تحت عنوان «التأمين والتنمية المستدامة»، والذي انطلق أمس في دبي بمشاركة 200 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين في شركات التأمين ووساطة التأمين وشركات الإعادة والمديرين الإقليميين للشؤون القانونية والامتثال ومسؤولين في الصناديق الخضراء في البنوك، وليكون الأول في المنطقة الذي يربط بين التأمين والاستدامة. توعية وقال خالد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، في تصريحات لـ «البيان»، إننا نسعى من خلال تنظيم الملتقى إلى زيادة توعية مجالس إدارة شركات التأمين بموضوع الاستدامة والدور المنوط بها لوضع خطة لوضع منتجات تأمينية جديدة تدعم الاستدامة. وضرب البادي مثالاً بالدور الذي قامت به الجهات المعنية الأمريكية عندما ظهرت السيارات الكهربائية، حيث قامت بإلغاء الضرائب عليها، وهو ما شجع المواطنين هناك على التحول السريع نحو هذا النوع من السيارات، لذلك يناقش الملتقى كيفية المساهمة في تشجيع التنقل الأخضر من خلال بحث خفض نسبة التأمين على السيارات الكهربائية والتي تتراوح حول 5% من ثمن المركبات والتي ستتضمنها الوثيقة الموحدة في المرحلة المقبلة، بل إن هناك دراسة ستتناول كيفية تسعير السيارات الكهربائية من الأساس. ونبه إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه دور شركات التأمين في دعم الاستدامة، ومنها أن الشركات دائماً تنظر إلى الربح بينما هي مدعوة للتضحية ببعض الأرباح لدعم الاستدامة. وقال في كلمته إن الملتقى يكتسب أهمية بالغة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية والتي تؤشر إلى أن الاستدامة تتقدم اليوم بسرعة هائلة، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يتواكب مع الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي ورؤيتها المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث تشريعاتها وقوانينها في هذا المجال والتي توجت في الإمارات بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة، والذي يجسد اهتمام سموه البالغ بتحقيق الاستدامة كواحدة من أهم الأولويات الرئيسية في الدولة. وأكد ضرورة إيجاد حلول تأمينية لمعالجة التغيرات المناخية واستخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والبحث عن حلول مبتكرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون من المنشآت والمشاريع المؤمنة سيسهم في تطوير صناعة التأمين ورفع مستوى الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإدارة المطالبات للمؤمن لهم. وشدد على أهمية إنشاء لجنة للتأمين المستدام، كما أوصى بضرورة تفعيل دور التأمين لمواجهة الأخطار الكارثية (التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية) وإنشاء أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية وإعادة النظر في النهج الذي تتبعه شركات التأمين في تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ. عام الاستدامة من جهته، قال بسام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمر الأطراف «كوب 28» وسيكون لقطاع التأمين دور مهم جداً في هذا المجال، ولذلك حرصنا على عقد هذا الملتقى لإعداد تصور شامل لدور شركات التأمين في مواجهة التغير المناخي خلال «كوب 28»، وسيتم رفع توصيات إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص تتعلق بالبيئة والمركبات الكهربائية وموضوع التلوث والتأمينات الاجتماعية ومكافحة الأمراض والتأمين الصحي. تقرير وكشف تقرير تم عرضه خلال الملتقى عن أن الخسائر الاقتصادية العالمية نتيجة العوامل الطبيعية والمناخ والكوارث الطبيعية خلال 2022 بلغت 313 مليار دولار بنمو نسبته 4 % عن المعدل العام. وقام قطاع التأمين عالمياً بتغطية 132 مليار دولار من الأضرار بما نسبته 42 % من إجمالي الخسائر، وهو ما يعني أن 58 % لم تتوفر لها التغطية التأمينية اللازمة. وأوصى الملتقى بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام والتعاون مع شركات ووسطاء التأمين لتحديد الحد الأمثل لمواجهة أخطار المناخ بالإضافة إلى أهمية نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين. وناقش استخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتعامل مع الأنشطة التي تنطوي على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون الصادرة من المنشآت والمشاريع المؤمنة والتحديات التي تواجه شركات التأمين. وأكد أهمية السندات الخضراء في تمويل النقل النظيف والطاقة المتجددة ومنع التلوث وأهمية تلك السندات في استقطاب المستثمرين المهتمين بتحقيق عائد مالي واجتماعي ووضع إطار حوكمة مناسب وشفاف. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App