(كونا) -- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ضرورة توفر بيانات لسوق العمل الخليجي المشترك كجزء من الخطط المستقبلية للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج وذلك لاستكمال استراتيجية العمل الخليجي المشترك. واشارت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش لقائها اليوم الاربعاء المدير العام للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر بن سعيد الحربي بحضور مدير الادارة المركزية للاحصاء بالانابة منى الدعاس الى اهمية شراكة الاجهزة ذات العلاقة بشكل اساسي في العمل الاحصائي ومنها الجهات المعنية بالتخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال الحربي ان زيارته تستهدف تقديم الشكر للحكومة الكويتية ممثلة بالادارة المركزية للاحصاء على التعاون البناء في دعم انشطة المركز والمساهمة الفاعلة في ورش العمل التي ينظمها خاصة ان للكويت العديد من المبادرات الاحصائية على مستوى دول الخليج بما يتعلق بسوق العمل. واضاف ان لقاءه الوزيرة الصبيح شهد استعراضا لانشطة المركز الاحصائي الخليجي والانجازات التي تحققت بفضل دعم قادة دول مجلس التعاون لهذه المنظومة المؤسسية الخليجية المتعلقة بالجانب الاحصائي. وذكر ان المركز قدم الدعم الفني للدول الاعضاء خلال العام الماضي من خلال 24 بعثة فنية تضم خبراء من المركز اضافة الى عقد 14 ورشة عمل متخصصة في الجوانب الاحصائية شارك فيها مايقارب 250 موظفا من الاجهزة الاحصائية. واشار الحربي الى توجه المركز لدراسة مشروع الربط الالكتروني بين الاجهزة الاحصائية الخليجية بهدف المساعدة في تدفق البيانات المشتركة بالسرعة والسهولة الممكنة فضلا عن مقترح كويتي تقدمت به الوزيرة الصبيح لدمج العمل الاحصائي بالتخطيط حيث سيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول هذا المقترح للحديث حول مؤشرات التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة. واوضح ان اهم المشاريع التي يسعى المركز الاحصائي لتنفيذها مشروع تعداد سكاني خليجي تسجيلي في عام 2020 سيكون اول تعداد من هذا النوع على مستوى دول الخليج مشيرا الى بدء التحضيرات لهذا المشروع وتشكيل اللجان وعقد الاجتماعات اللازمة لمناقشة القضايا الفنية التي تتيح تنفيذ هذا التعداد. من جانبها اشادت الدعاس بالجهود التي يبذلها المركز ومن ابرزها توحيد التصانيف المستخدمة في دول ملجس التعاون وسنوات الاساس للارقام القياسية وغيرها من الارقام المهمة في الحسابات القومية. واضافت الدعاس انه اذا تم تاسيس القاعدة الخاصة بالبيانات بشكل مشترك فانها ستسهل القراءة والمقارنة بين دول الخليج وستكون بمثابة اساس قوي لمشروع الربط الالكتروني بين الاجهزة الاحصائية لدول الخليج. وذكرت ان من شان توحيد البيانات الخليجية المشتركة تسهيل الربط الالكتروني وتنفيذ الخطط التنموية لدول مجلس التعاون لتكون قائمة على البيانات والادلة وتمهيدا للسوق الخليجية المشتركة وتشجيعا لفرص الاستثمار.