شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمارات بلغت 24.55 مليار دولار أميركي في مجال التمويل الأخضر والمستدام خلال العام 2021، ما يؤسس زخماً استثنائياً لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر المنطقة. شهدت استثمارات التمويل الأخضر والمستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أميركي في عام 2020، محققةً نمواً استثنائياً بنسبة 532٪ على أساس سنوي. ويسلط تقرير لـ"آرثر ديل ليتل" الخاص بـ"حوكمة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية" الضوء على إمكانية اعتماد نهج قابل للتطوير على مرحلتين لتمكين المصارف من تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ولافت التقرير التوجه المتزايد من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، باعتبارها ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز التزاماتها بالاستدامة في جميع المجالات. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "البنوك في الشرق الأوسط تدفع عجلة نمو التمويل المستدام، مع التركيز على تطوير استراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"، إلى إلزامية المزيد من متطلبات إعداد التقارير ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تزامناً مع تركيز الجهات المعنية على ضرورة تطوير نهج متكامل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر ما دفع المؤسسات المالية المهتمة للانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تنفيذ الممارسات والالتزام بنهج الحوكمة، حيث تعتبر حوكمة البيانات المحور الأساسي في هذا الإطار. وتقدم "آرثر دي ليتل" في تقريرها الجديد، حلاً مخصصاً للبيانات المعقدة، مؤلّفاً من محورين يهدف إلى تمكين المصارف الإماراتية من إدارة المعلومات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نحو أكثر فعالية وكفاءة. كما يستعرض التقرير آثار التحولات الأخيرة والمتوقعة، مع تسليط الضوء على الخيارات المتاحة لدى المؤسسات المالية لتعزيز وتطوير استراتيجياتها الهادفة في هذا المجال. وسجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً على صعيد التمويل المستدام والأخضر، حيث بلغت الاستثمارات في هذا المجال 24.55 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 532% على أساس سنوي ما سيشير إلى الزخم المتزايد الذي تكتسبه الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر المنطقة بأكملها. وقال أندرياس بويلو، الشريك في "آرثر دي ليتل": "شهد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية في الفترة الأخيرة. ويتجسد هذا الواقع على نحو ملحوظ في المنتجات والخدمات التي توفرها المصارف والبنوك، والتي تعكس رؤاها المستدامة. وتتميز سوق السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة رائدة، متفوقة على نظيرتها من الأسواق العالمية. وستحتاج المصارف إلى العمل على نحو متسارع لوضع استراتيجياتها وتنفيذ تطلعاتها المستقبلية عبر كافة المجالات، لتلبية الاحتياجات الطارئة والتوافق مع المعايير الجديدة ذات الصلة بإعداد التقارير. وتكتشف المؤسسات المالية عند تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بعوامل الاستدامة والتأثير الأخلاقي، وجود فجوة على نطاق إدارة ومعالجة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باعتماد أطر حوكمة البيانات الحالية، ما يدفعها لتبني حلول مخصصة لجمع وإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على النحو المطلوب". من جهته، قال نائل أمين، مدير أول في قطاع الخدمات المالية في شركة "آرثر دي ليتل": "نجحت العديد من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في وضع استراتيجيات متكاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يوفر مجموعة من الفرص والإمكانات لتعزيز مسارات النمو وتوسيع فرص الأعمال وخفض النفقات والارتقاء بمستويات الامتثال التنظيمي، وصولاً إلى تحسين رضا الموظفين. ويوضح هذا الاتجاه المتنامي مدى الزخم الذي تناله عوامل الاستدامة والتأثير الأخلاقي في المؤسسات المالية، حيث يتزايد اهتمام المصارف عالمياً بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع الحرص على تضمينها في نماذج أعمالها. ورغم تزايد الوعي لدى بنوك الشرق الأوسط بضرورة وضع الاستراتيجيات الواضحة في هذا الإطار، إلا أنه من الأهمية بمكان، التركيز على أطر العمل ذات الصلة مثل إدارة البيانات، خلال المرحلة التالية الخاصة بتنفيذ هذه الممارسات. وتعتبر المرحلة الانتقالية لتنفيذ الاستراتيجيات غاية في التعقيد، مع التشديد على وضع جميع التفاصيل في الاعتبار. وتجدر الإشارة، إلى اختلاف معايير البيانات وتعدد أصحاب المصلحة المعنيين بحالات الاستخدام المتنوعة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ما يؤدي إلى تزايد التحديات، مع انتفاء القدرة على اعتماد "معيار واحد يناسب الجميع" لتقييم بيانات الاستدامة والتأثير الأخلاقي للشركات". نائل أمين