كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن أزمة التضخم التي يعرفها المغرب في الفترة الحالية أثرت بشكل كبير على المقاولات الصغيرة جدا، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف شركة أعلنت إفلاسها. وأضاف الفركي، في حوار له مع موقع القناة الثانية ضمن فقرة "3 أسئلة"، أن "موجة ارتفاع الأسعار وإفلاس أصحاب هذه المقاولات سيؤدي إلى ارتفاع البطالة وعدد طالبي الشغل". باقي التفاصيل في نص الحوار... كيف أثرت وضعية غلاء الأسعار في المغرب حاليا على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؟ بالفعل أزمة التضخم التي يعرفها المغرب في الفترة الحالية أثرت على المقاولات وكان المتضرر الأول هي المقاولات الصغيرة جدا، نظرا لضعف وعائها المالي، بحيث أن أي هزة اقتصادية تعصف بها؛ خاصة أن الحكومة لم تمكنها من آليات لكي تقاوم مثل هذه الأزمات. الإشكالية التي تطرح أن المقاول يظل يصارع لوحده مما يؤدي به إلى الإفلاس، حيث سجلنا أن أكثر من 25 ألف شركة أعلنت إفلاسها. وهذا الأمر له عواقب وخيمة بحيث أن المقاول يفقد سنوات من العمل ويفقد منصبه وأيضا مناصب شغل التي توفرها مقاولته. ونرى أن ارتفاع الأسعار لم يشمل فقط المواد الغذائية وإنما مس المواد الأولية التي يشتغل بها المقاولون، بحيث أن هذه المواد زاد ثمنها لأكثر من ثلاث مرات مقارنة من قبل. المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ظلت معزولة ومئات الآلاف منها مهددة بالإفلاس، طالبنا الحكومة في عدة مناسبات لوضع برنامج استعجالي لإنقاذ هذه المقاولات، غير أنه للأسف لم نجد آذان صاغية، إلى جانب غياب الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" عن دعم هذه الفئة من المقاولات. ولهذا ندعو الجميع الحكومة والباطرونا والمجموعة المهنية للأبناك إلى تحمل المسؤولية وحماية هذه الشركات من موجة الإفلاس والصعوبات التي تواجههم وإعطاء أهمية لهذه الفئة من النسيج المقاولاتي. في نظرك ما حجم الصعوبات التي تعترض الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؟ كما ذكرت في السابق، هناك صعوبات كبيرة جدا تواجه هذه الفئة من المقاولات، فموجة الغلاء جعلت هذه المقاولات تعاني من جانبين من سواء من جانب الحياة الأسرية والحياة المهنية، فهم ليسوا مثل موظفين الذين لديهم أجرة ثابتة ويظلون يقاومون فقط موجة الغلاء، لكن المقاولون يقاومون هذا الغلاء في معيشتهم اليومية وكذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية التي يشتغلون بها، كل هذه العوامل تزيد من أزمتهم بالإضافة إلى انعدام الصفقات العمومية التي يمكن تساعدهم في تحريك عجلة مقاولاتهم. هناك عامل آخر أن نسبة الفائدة ارتفعت الشيء الذي لا يساعد المقاولات الصغيرة جدا على الاقتراض من الأبناك وبالتالي صعوبة كبيرة في الاستمرار في عملها. ولهذا فإنني اعتبر أن موجة ارتفاع الأسعار وإفلاس أصحاب هذه المقاولات سيؤدي إلى ارتفاع البطالة وعدد طالبي الشغل، لاسيما نسجل غياب المواكبة وبرامج استراتيجية من طرف الحكومة لحماية هذه المقاولات من هذه الأزمة، فإنه سنرى العديد من أصحاب هذه الشركات سيلجؤون إلى القطاع غير المهيكل للبحث عن العمل. ما الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الحكومة لإنقاذ وإنعاش هذا القطاع المقاولاتي؟ تشكل المقاولات الصغيرة جدا أكثر من 95 بالمائة من الاقتصاد الوطني، بعدد يصل إلى 4 ملايين مقاولة، في حين أن المقاولات الكبرى لا تتعدى سوى 300 مقاولة، بينما المقاولات الصغرى والمتوسطة 30 ألف مقاولة، ولهذا يجب الدفع بإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا من الوضع الاقتصادي الحالي. طالبنا من رئيس الحكومة وضع برنامج استعجالي للتمكن من إحداث صندوق مالي على غرار صندوق الميثاق الجديد للاستثمار الذي رصد له ميزانية مهمة تصل إلى 20 مليار درهم وغيرهم من الصناديق، وهذه الآلية ستتيح إمكانية الاستثمار في المقاولة الصغيرة جدا وبالتالي في اليد العاملة التي تشغلها.