أظهرت البيانات المنقحة الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية في 23 فبراير الجاري أنه في الربع الأخير من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 2.7٪، وهو أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقدير الأول. وأشارت البيانات إلى أنه في الربع الأخير من العام الماضي، نمت نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي شكلت حوالي 70٪ من الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4٪، وعُدل معدل النمو نزولاً بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن التقدير السابق، وهو السبب الرئيسي لتراجع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية، والذي يعكس الوضع الاستثماري للمؤسسات بنسبة 3.3٪، بزيادة قدرها 2.6 نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة السكنية بنسبة 25.9٪، وهو انخفاض كان أقل بقليل من المتوقع. وساهم صافي الصادرات بنسبة 0.46 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير، وساهم استثمار المخزون الخاص بنسبة 1.47 نقطة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نما الاقتصاد الأمريكي في عام 2022 بأكمله، بنسبة 2.1٪، دون تغيير عن التقدير الأول. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية تقوم عادةً بعمل ثلاثة تقديرات للبيانات الاقتصادية ربع السنوية بناءً على المعلومات التي تتحسن باستمرار. وستصدر المراجعات النهائية للبيانات الاقتصادية للربع الأخير من العام الماضي في 30 مارس المقبل.