أعلن بنك الخليج الدولي عن أرباحه حيث حقق زيادة في صافي دخل عائد المساهمين للربع الرابع من العام بلغت 28.0 مليون دولار أمريكي، مقابل خسارة بلغت 1.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وتجاوزت جميع فئات الإيرادات النمو المخطط لها؛ حيث بلغ صافي دخل الفوائد 110.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 67% مدفوعاً بالإدارة الفعالة للميزانية العمومية، وتعزيز الهوامش وبيئة أسعار الفائدة المتنامية. وعكس دخل الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 6%، وأظهر الدخل من صرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى اتجاهات نمو مماثلة؛ حيث يواصل البنك تنويع إيراداته من خلال الاستثمار في خطوط الأعمال ذات رأس المال الخفيف، والبناء عليها. علاوة على ذلك، انتعش دخل التداول في الربع الأخير بعد عام اتسم بالعديد من التقلبات. وايضاُ خلال الربع الرابع من عام 2022م، بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 1.12 سنتاً أمريكياً مقارنةً مع خسارة قدرها 0.04 سنتاً أمريكياً للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على المساهمين خلال الربع الرابع 12.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي متمثلاً بزيادة بلغت 316%. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، أعلن بنك الخليج الدولي عن أرباح صافية بلغت 78.7 مليون دولار أمريكي للمساهمين، مقارنة بـ 37.9 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 108%. وأظهر الأداء المالي للبنك التقدم الناجح المحرز في تنفيذ المبادرات والإجراءات المتخذة لزيادة عوائد المساهمين. وساهم نمو جميع وحدات الأعمال في زيادة الإيرادات بنسبة 32%، ومشفوعاً بتعزيز الكفاءات وزيادة الاستثمار الهادف، بلغ صافي دخل المجموعة لهذا العام 96.1 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 52.7 مليون دولار أمريكي في عام 2021م. وبلغ دخل الرسوم والعمولات 101.4 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 40% عن العام السابق، ما يعكس الفوائد المحققة للاستثمارات في أنشطة الأسواق المالية، وتوزيع المخاطر، وتجارة التجزئة، والمعاملات المصرفية العالمية. ونتيجة لمبادرات التنويع الناجحة، أعلنت المجموعة عن زيادة بنسبة 84% في الدخل من صرف العملات الأجنبية، وزيادة بنسبة 71% في المبالغ المستردة من القروض المشطوبة، التي تحققت نتيجة التأسيس الناجح لـ "وحدة الأصول الخاصة". وعلى الرغم من خسارة محفظة التداول بمبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي المتأثرة بتقلبات الأسواق مقارنةً بالمكاسب التي حققها البنك في عام 2021م وبالغ قيمتها آنذاك 30.7 مليون دولار أمريكي، كان هناك تحسن في جودة الأرباح، ما يدل على مرونة ونجاح نموذج الأعمال الذي يعتمده البنك. وأدى استثمار البنك المستمر في التقنية والأعمال ورأس المال البشري إلى تحقيق الزيادة المخطط لها في إجمالي المصروفات بقيمة 346.5 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 296.7 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. وبلغت تكلفة المخصصات للعام 71.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 45.7 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعكس إدارة البنك الاستباقية والرشيدة للمخاطر، التي أدت إلى زيادة ملحوظة في نسبة تغطية المخصصات وتقليل نسبة القروض المتعثرة إلى 1.6%. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 3.15 سنتاً أمريكياً للسهم مقارنةً مع 1.52 سنتاً أمريكياً للسهم في عام 2021م. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 76.2 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 64.8 مليون دولار أمريكي في العام الماضي متمثلاً بزيادة بلغت 18%. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: "تعكس إنجازات عام 2022م التفاني والالتزام والعمل الدؤوب للفريق في مختلف كيانات المجموعة. ونتيجة العمل المتمحور حول العميل، والتركيز الدائم، وتحديد الأولويات الفعالة، إلى جانب ظروف السوق المواتية، تمكن البنك من تحقيق مكاسب من الاستثمارات التي قام بضخها في الأفراد والتقنيات والحوكمة، ما أدى إلى تحقيق مجموعة قوية من النتائج". من جانبه، قال الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: "تمكّنا في عام 2022م من تحويل الرؤية المستقبلية لبنك الخليج الدولي إلى حقيقة واقعة. فبعد الاضطرابات التي عشناها في الماضي القريب، بما في ذلك جائحة كورونا، حقق البنك في عام 2022م نتائج مالية كانت الأفضل خلال ما يزيد على عقد من الزمان، فالأصول في تزايد مستمر من حيث الحجم والجودة مع قوة الميزانية العمومية، إضافةً إلى المخاطر التي تُدار بشكل جيد، وثقافة البنك راسخة وقوية ومُمكّنة". وارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 4% ليصل إلى 2,221.6 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2021م: 2,145.4 مليون دولار أمريكي)، ويتضمن رأس مال قدره 2,500 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2021م: 2,500 مليون دولار أمريكي)، واحتياطيات قدرها 450.6 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2021: 435.5 مليون دولار أمريكي)، وخسائر متراكمة قدرها 729 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2021م: 790.1 مليون دولار أمريكي) التي تمثل 29% من رأس المال. ويواصل البنك الحفاظ على ميزانية عمومية قوية؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الموحدة بنهاية العام 32.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 3% مقارنةً بـ 31.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومثلت الأصول السائلة 41% من إجمالي الأصول، وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 5.8 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف، وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى، وكيانات إقليمية حكومية. وظلت القروض والسلفيات البالغة 11.5 مليار دولار أمريكي قريبة مما كانت عليه في العام السابق. وحافظ البنك على محفظة تمويل فعّال وأكثر تنوعاً في عام 2022م؛ حيث بلغت ودائع العملاء 21.9 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية إجمالي الودائع وزيادة ملحوظة في الودائع بدون فوائد. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والأطراف المقابلة المستمرة، بينما جميع النسب التنظيمية (نسبة تغطية السيولة 299.3%، ونسبة صافي التمويل المستقرة 161.5%، ونسبة كفاية رأس المال 17.3%)، مؤشر على النمو المستقبلي المخطط له. ولزيادة تنويع مصادر التمويل، وتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به، حصل البنك على تسهيلات مستدامة لاتفاقيات إعادة الشراء بقيمة بلغت 200 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين النجاحات الأخرى في مجال الاستدامة فإن بنك الخليج الدولي - السعودية هو البنك التجاري الوحيد الذي يدعم تمويل إنشاء أول مصنع دولي للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمقرر بنائه من قبل شركة لوسِد موتورز (Lucid Motor)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وهي إحدى الخطوات العديدة التي يتخذها البنك لهدف ترسيخ التمويل المستدام عبر تواجده الإقليمي. وعلق الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب.: "شكّل عام 2022م علامة مميزة في مسيرة بنك الخليج الدولي. وبعد سنين عديدة من الالتزام المتواصل باستراتيجيتنا الجادة والاستثمار المستمر في مستقبل البنك، أعتقد أن عام 2022م كان العام الذي بدأنا نقطف فيه ثمار تفانينا وعملنا الدؤوب، ليكون بذلك بداية فصل جديد في قصة نجاح بنك الخليج الدولي". تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافةً إلى فروعه الدولية في كل من لندن ونيويورك وأبو ظبي، إضافةً إلى مكتب تمثيلي في دبي.