الدوحة - تمضي كل من مصر وقطر في مسار جدي لطي الخلافات السابقة وإطلاق صفحة جديدة عنوانها الرئيسي تعزيز العلاقات الاقتصادية حيث تحتاج القاهرة لدعم اقتصادي خارجي من خلال تعزيز الاستثمارات خاصة الخليجية  لمواجهة أزمتها المالية وانخفاض النقد الأجنبي الذي انعكس سلبا على قيمة عملتها المحلية. وقد أجرى رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي الإثنين، مباحثات رفيعة المستوى في الدوحة لجذب مزيد من الاستثمارات القطرية لبلاده، وشهد توقيع اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي. جاء ذلك وفق 3 مصادر رسمية في البلدين، عقب مباحثات بين مدبولي وكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني. وذكر الديوان الأميري، في بيان، أن الأمير تميم استعرض مع مدبولي "أوجه تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية". فيما أفاد مجلس الوزراء المصري، عبر بيان، بأن "أمير قطر أكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في مصر وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة". وحتى نهاية السنة المالية 2020- 2021، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 507.9 ملايين دولار، نزولا من 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020 وذلك في خضم توتر العلاقات بسبب اتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها إرهابية. وفي 5 يونيو/حزيران 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر. ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت علاقات قطر ومصر تطورا ملموسا بعد سنوات من تباين أيضا بينهما منذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين ليصل التقارب الى حد تعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع الاستثمارات القطرية في مصر. ولم تعد جماعة الإخوان التي ضعفت يشكل كبير داخل مصر بإيقاف عدد كبير من قياداتها محور لقاءات قيادات مصرية وقطرية فالملفات الاقتصادية باتت أكثر أهمية وصاحية أولوية قصوى من جانب القاهرة من المطالبة بتسليم مطلوبين من الجماعة يقيمون في الدوحة. واتفقت القاهرة والدوحة، في مارس/آذار 2022، على ضخ استثمارات قطرية بإجمالي 5 مليارات دولار مع تحسن العلاقات بين البلدين والعمل على طي الخلافات. وعرض مدبولي، خلال اللقاء مع أمير قطر، "عددا من الفرص الاستثمارية"، مؤكدا "الترحيب دوما باستثمارات قطر"، وفق المجلس. ولاحقا، بحث رئيسا وزراء مصر وقطر، في جلسة ثنائية، "سبل تعزيز العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري"، وفق وكالة الأنباء القطرية. وشهد الجانبان، عقب الجلسة، التوقيع على اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب، بحسب الوكالة. وأفاد مجلس الوزراء المصري، في بيان ثان، بأن مدبولي أكد خلال الجلسة "حرص مصر على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية وزيادة معدلات التبادل التجاري". ونقل البيان المصري عن رئيس وزراء قطر تأكيده أن "الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر". وأضاف المسؤول القطري أن "توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر". ورحب بـ"مجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة"، وفق البيان المصري. وسيتم "عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي"، وفق البيان المصري. وخلال 2021، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار، صعودا من 25.4 مليون دولار في 2020، وفق بيانات رسمية مصرية.