نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة منتدى بعنوان «سد فجوة تمويل المناخ»، وجمع هذا المنتدى العديد من الخبراء الماليين العالميين والمحليين الذين اجتمعوا في دبي لمناقشة التعبير عن وجهات نظرهم حول المساهمات المالية القوية المطلوبة لاستلزام الخطوات التي ستقود الإجراءات المناخية. وضم المنتدى ثمانية أعضاء من الخبراء على المسرح.  وشهد المنتدى حضورًا كبيرًا لشخصيات يمثلون القطاع المالي ومختلف الجهات الأخرى وكذلك الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بينما يتطلع العالم نحو التحول إلى مستقبل مستدام يحقق أهدافًا للحياد المناخي وأهدافًا للتنمية المستدامة، سيتعين على المؤسسات المالية أن تلعب دورًا حيويًا. لمناقشة وتقييم السيناريوهات والفجوات المالية، تم تقسيم المنتدى إلى جلستين، الأولى «توسيع نطاق التمويل الأخضر - ما يمكن أن يحققه كوب 28»، والثانية «تغيير النظام البيئي للاستثمار: دمج منظور الاستدامة طويل الأجل». وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في كلمتها: «تم اختيار عنوان المنتدى ليس فقط لتذكيرنا بأن لدينا أزمة مناخية تدمر أجزاء كثيرة من العالم، بل تم اختياره أيضًا لرفع وعينا بحقيقة أن هناك فجوة مالية هائلة في معالجة قضية المناخ والتي ستزيد الأمور سوءًا، خصوصًا بالنسبة للدول والأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم».  ودعت كيانات مختلفة إلى اتخاذ إجراء، قائلة: «إذا كنت مستثمرًا أو تترأس عملك، فأنت بحاجة إلى توفير رأس المال للمصدرين الذين سيلعبون دورهم - ليس فقط لأن هذا ضروري للانتقال إلى الحياد المناخي، ولكن أيضًا لأن المستثمرين والشركات الذين لا يتقدمون سيتخلفون عن الركب». وقال نافيد حنيف، مساعد الأمين العام الأمم المتحدة في كلمته: مؤتمر الأطراف الـ28 في هذا الجزء من العالم هو فرصة لإرسال رسالة واضحة، مفادها أن القطاع الخاص ورأس المال الخاص سيشاركان في العمل، لدفع اتفاقية باريس إلى الأمام. لقد رأينا أيضًا، قبل 20 عامًا، كان من غير المعقول المجيء إلى هذه المنطقة والتحدث عن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والابتعاد عن الوقود الأحفوري. وإزالة الكربون من الاقتصادات سيكون التيار الرئيسي في هذا الجزء من العالم. ونحن هنا لنشارككم المعرفة التي طورناها حتى الآن، ولكن أيضًا لنتعلم منكم التحديات التي تواجهونها.  وألقى العضو الفخري لمجموعة عمل الإمارات الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة الكلمة الرئيسية، حيث قال إن السياسيين وصانعي السياسات الذين وقعوا على صفرية الانبعاثات لن يكونوا موجودين عندما تأتي المشاكل وتؤثر، وأعتقد أن هذه الالتزامات المتعلقة بالمناخ وصافي الانبعاثات الصفرية يجب أن يتم تكريسها في الدساتير. إذا كانت في الدساتير، يصبح من الصعب تجاهلها. أعتقد أننا بحاجة إلى البدء في مساعدة البلدان على إدخال المناخ في دساتيرها. لدينا قوانين تغير المناخ.  وأضاف: إذا نظرنا إلى احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، فمن المقدر أن تصل إلى 570 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وإذا نظرت إلى التمويل الدولي العام للمناخ الذي ذهب إلى هذا الجزء من العالم، فإنه لا يتجاوز 34 مليار دولار. وهذا يمثل 6٪ مما تقول البلدان إنها بحاجة إليه. لذلك، عندما نجتمع هنا للحديث عن الفجوة، فلنكن على علم بأن هناك فجوة هائلة يجب سدها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App