نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جلسة حوارية ناقشت مكافحة الجرائم البيئية والآثار، وذلك في متحف دار الاتحاد، واستضافت فيها ممثلي كل من وزارة التغيير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، جمارك دبي. وتناولت محاور الجلسة، آلية البلاغات البيئية والآثار وصلاحيات الجهات الرسمية، والتشريعات والقوانين والعقوبات في جرائم البيئة والآثار، والتقارير الفنية الصادرة عن الخبراء المختصين في مجال البيئة والآثار والتحف الفنية، وشروط وآلية منح التصاريح البيئية والآثار، والأنشطة والبرامج لاستدامة أمن البيئية والآثار، إضافة إلى المبادرات والحملات التوعوية للجمهور. ورحب العقيد الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، بالحضور في الجلسة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على مكافحة الجرائم الخاصة بالبيئة والآثار في الإمارة، إيماناً منها بأهمية الحفاظ على البيئة والآثار من أي انتهاك. وأوضح أن تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة من خلال عقد ورش عمل وحلقات نقاشية، يُسهم في استدامة أمن البيئة والآثار، والحد من الجريمة والوقاية منها وكشف وضبط مرتكبيها، ووضع حلول للتحديات المختلفة ومناقشتها، وصولاً للخروج بتوصيات تعزز استدامة أمن البيئة والآثار. جلسة  وأضاف بنواس: جلسة مكافحة الجرائم البيئية والآثار تأتي ترجمة لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والآثار، متضمنة محاور حيوية تسعى شرطة دبي لتحقيقها في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023، عام الاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد». واتفق المشاركون في الجلسة على تعزيز العمل المشترك من الجوانب المختلفة، بهدف وضع إطار للتعاون بين الأطراف المختلفة، وبما يساهم في تعزيز دور الدولة في حماية البيئة والآثار. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App