توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تشهد دول الخليج استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة خلال العقد الحالي، وذلك بحسب أحدث تقاريرها. وذكر التقرير أنه بالرغم من اعتماد دول الخليج على قطاع النفط والغاز، فقد أعلنت هذه الدول عن أهداف جديدة للطاقة النظيفة أو جددت التزامها باتفاق باريس للمناخ في العامين الماضيين. وكأحد أكبر المصادر للانبعاثات الكربونية، يحظى قطاع الطاقة باهتمام كبير في معظم الخطط الوطنية لإزالة الكربون.  وأكد تقرير «إس آند بي جلوبال» أن دولتي أكبر اقتصادين في منطقة الخليج - الإمارات والسعودية - تواصلان قيادة الجهود المتعلقة بالمناخ في المنطقة. كما في نهاية عام 2021، كان حوالي 90% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة المركبة في المنطقة في هذين البلدين، حيث مثلت القدرة الإنتاجية للإمارات وحدها 77%. كما التزمت دول الخليج بتحديث الأهداف كجزء من الجهود المُحدثة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. واستطرد التقرير موضحاً أنه على الرغم من أن استراتيجيات صافي الانبعاثات الصفري تشمل مبادرات أخرى، تركز وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في هذا التقرير على قطاع الطاقة المتجددة في دول الخليج. أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمهما على مواصلة الاستثمار في هذا المجال. ونعتقد أن خطط إنشاء قطاع للطاقة المتجددة يمكن أن تساعدهما في جهودهما لتحقيق أهدافهما المناخية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App