كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن تصدير ما يقارب 70 ألف طنا من الخضر والفواكه، بقيمة فاقت 63 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 . وخلال مداخلته في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، المنظمة بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، أوضح رزيق أنّه تم خلال الـ11 شهرا الأولى من السنة المنقضية تصدير 69.700 طن من الخضر والفواكه بقيمة 4ر63 مليون دولار . وكانت الجزائر قد صدرت 83200 طنا بقيمة 82.4 مليون دولار من الخضر والفواكه سنة 2021 مقابل صادرات بـ78500 طن بقيمة 75.4مليون دولار من هذه المواد الفلاحية في 2020 . و قد سطرت الوزارة، يضيف الوزير، استراتيجية خاصة بتسويق هذه المنتوجات من خلال اعداد برنامج يتضمن تحسين وتفعيل شبكات التسويق من خلال تدعيم تسويق الخضر والفواكه عبر اسواق الجملة والتجزئة، حيث تم إنجاز 7 أسواق جديدة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية “ماغرو” والتي تم استلامها خلال السنوات الثلاث الاخيرة عبر مختلف جهات الوطن . و وصل بهذا العدد الاجمالي لأسواق الخضر والفواكه بالجملة المتواجدة عبر التراب الوطني إلى 51 سوقا، في انتظار استلام سوق الجملة الجديد المنجز على مستوى ولاية قالمة . أما فضاءات التوزيع بالتجزئة للخضر والفواكه، فتشمل 880 سوقا تجزئة عبر القطر الوطني . كما ينشط حاليا في مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، يضيف رزيق، 5081 وكيل تاجر جملة و35502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني، بالإضافة الى 54610 تاجرا متنقلا للخضر والفواكه . 145 ألف رأس من الماشية نتيجة المقايضة الحدودية، والوزارة تقرر تحيين بطاقية وطنية للملبنات أما عن الناشطين في تسويق اللحوم، فتم، حسب الوزير، إحصاء 5252 تاجر جملة و39691 تاجر تجزئة موزعين عبر السوق الوطنية . وقد سجل قطاع التجارة بعنوان سنة 2022 جلب أكثر من 145.000 رأس من الماشية الحية، من أغنام وأبقار وماعز وإبل، في اطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شأنها تدعيم تموين الولايات الشمالية . و تطرق الوزير رزيق بالمناسبة الى التموين بمادة الحليب وإلى سياسة تطوير شعبة الحليب، مذكرا بجملة التدابير المتخذة في هذا المجال، ومنها إعداد وتحيين بطاقية وطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، حيث تم احصاء 2267 موزع معتمد و39674 تاجر تجزئة، وكذا تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان والتي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات الحليب أو غيرها، والبالغ عددها 118 ملبنة على مستوى الوطن . كما تم منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ومنع ادراجه في عملية التموين في اطار الصفقات العمومية وتوسيع مجال توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى الناشطة . و ذكر الوزير في نفس السياق بورقة الطريق المشتركة التي تم اعدادها بين وزراتي الفلاحة و التجارة بهدف ضمان ديمومة التموين خلال كل مراحل السنة بالمواد الفلاحية سواء كانت خضرًا، فواكها، أو لحوما، ووضع جهاز مراقبة أو متابعة مشترك لتتبع مسار المواد الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط ووضع نظام للتنبؤ، من خلال إنشاء خلية يقظة مشتركة تتكفل بالمتابعة اليومية لوضعية السوق ومستويات أسعار المواد الفلاحية في الأسواق بشكل “يسمح بالتدخل للحيلولة دون وقوع اضطرابات تشكل مصدرا لعملية المضاربة والاحتكار” .