أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بتكفيره للدولة ورجال المباحث العامة، ووصفهم بأوصاف بذيئة، وبسفره إلى مواطن الفتنة، بخروجه إلىسوريا بقصد القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر، ورغبته في العودة لذلك الموطن بعد عودته للمملكة معتقداً أن القتال هناك فرض عين عليه.   كما ثبت تأييده لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيَّيْن، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تحريضه أحد الأشخاص للخروج للقتال في مواطن الصراع دون إذن ولي الأمر، وحيازته كتباً محظورة، تدعو للمنهج المنحرف، بحسب ما جاء في أقواله تحقيقاً، المؤكدة بما جاء في جوابه.   وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات ونصف السنة،بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 16/ 4/ 1435هـ، ومصادرة الجهاز الآلي العائد للمتهم، وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفي برنامج (سكايب)، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء سجنه.