أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اليوم (الاثنين) أن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي بلغ حوالي 4.4 مليار دولار. وقالت الوزارة في تقرير حول المساعدات الخارجية خلال العام 2022 إن الموازنة العامة استفادت من المساعدات الخارجية للعام 2022 بنسبة 41 في المائة، بينما وجهت النسبة المتبقية لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والزراعة. وتشمل المساعدات المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها 1.12 مليار دولار لدعم الموازنة العامة والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني. وبلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4 في المائة من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وأوضحت الوزارة أن حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها بلغ حوالي ملياري دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة، والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية. وعملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية على توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، حيث تم إطلاق مشروعي توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام. وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، تم خلال العام الماضي التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي في مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب. وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أنه يتم تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية. كما تخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، بحسب الوزارة. وأكدت الوزارة أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.