كشفت هيئة البيئة- أبوظبي أن نسبة الالتزام البيئي في المنشآت الصناعية والتجارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، وجميع الأنشطة والعمليات التشغيلية ذات الصلة بلغت 96.7%. ونظمت هيئة البيئة – أبوظبي أمس جولة إعلامية بعنوان «رافق مفتشاً بيئياً ليوم واحد»، للتعريف بدور المفتشين البيئيين بالهيئة والخطوات المتبعة للتأكد من التزام المؤسسات والمنشآت العاملة في إمارة أبوظبي بالقوانين واللوائح والشروط البيئية وعدم وجود أي مخالفات أو انتهاكات لها تأثير سلبي على البيئة. ويستخدم فريق الامتثال والإنقاذ البيئي في الهيئة خلال حملات التفتيش البيئي تقنيات حديثة، حيث قامت الهيئة بتطوير الأدوات والآليات التكنولوجية الحديثة التي تضمن امتثال المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية للقوانين البيئية والاشتراطات البيئية. وأطلقت الهيئة نظام «التزام» بهدف بناء نظام تفتيش قوي وفعال يغطي جميع القطاعات الصناعية المسموح بها، ومشاريع البنية التحتية، والأنشطة التجارية الخاضعة لسلطة الهيئة، والنظام مبني على خوارزميات تقوم بربط القطاعات الصناعية بعمليات الإنتاج، وشروط الترخيص المرتبطة بمجموعة من المخالفات البيئية والسند القانوني والغرامات الإدارية. وخلال الجولة الإعلامية التي رافقتهم «الاتحاد» فيها، وكانت لأحد مصانع الزجاج في الإمارة، أفاد عبد الله الحوسني مفتش أول فني قسم الامتثال والتدقيق في قطاع الجودة البيئية في الهيئة بأن الزيارات التفتيشية الدورية تظهر أن أكثر المخالفات شيوعاً تتركز بعدم التزام المنشآت بتدريب العاملين فيها في مجال البيئة والتعامل مع المواد الخطرة، بالإضافة إلى قصور في عمليات اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تصاعد الملوثات الهوائية والغبار كالمرشحات النسيجية والفلاتر القادرة على امتصاص تلك الملوثات، بالإضافة إلى حفظ السجلات وعدم توافر تقارير الرصد والمراقبة. وأكد المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع جودة البيئة في هيئة البيئة- أبوظبي أن الهيئة تسعى دائماً لتعزيز جهودها التفتيشية لمواكبة التطور السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي، وتعمل على تحقيق التزامها تجاه البيئة من خلال القيام بدورها في إصدار التراخيص البيئية، وإجراء زيارات تفتيشية لضمان بقاء حماية البيئة جزءاً محورياً من العمليات سواء في المنشآت الصناعية والتجارية أو المشاريع التطويرية. وأوضح أن الرقابة الدورية تهدف إلى منع أي أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة، وتقديم الدعم الفني لتلك المنشآت عبر تزويدهم بالأدلة الإرشادية التي تتضمن أفضل وأحدث الممارسات البيئية فنياً وإدارياً، مما انعكس على نسبة عالية من الالتزام البيئي في هذه القطاعات، حيث بلغت 96.7%. وأوضح المهندس ناصر حسين الكاف مفتش أول في قسم الامتثال والتدقيق أن مفتشي الهيئة في قسم الجودة البيئية عددهم 18 مفتشاً منهم 15 مفتشاً لديهم صفة الضبطية القضائية، حيث يتولون مسؤولية ضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط والتفتيش للمنشآت المخالفة، خاصة المخالفات الجسيمة.