بدأ اليوم الثلاثاء التحقيق في الاتهام الموجه لـ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بالخطف والتعذيب. وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن 3 قضاة تحقيق في إحدى محاكم باريس قد تولوا العمل على القضية اليوم. ويأتي التحقيق بناءً على بلاغ من الجزائري الفرنسي طيب بن عبد الرحمن (42 عامًا)، وهو رجل أعمال يزعم تعرضه للاختطاف في قطر منذ عامين. وأشار بن عبد الرحمن في بلاغه إلى تعرضه للاختطاف والتعذيب والاحتجاز القسري في قطر خلال عام 2020. وذكر بن عبد الرحمن في البلاغ أن الاختطاف حدث في يناير 2020، وأنه ظل محتجزًا تحت وطأة التعذيب لمدة 6 أشهر، ثم سُمح له بالإقامة القسرية في منزل حتى رحيله في نوفمبر من العام نفسه. وأوضح بن عبد الرحمن أن إطلاق سراحه لم يتم إلا بعد توقيعه على وثيقة تعهد فيها بعدم فضح أي معلومات حساسة تخص الخليفي. وذكر التقرير أن الرجل الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ربما قد يكون قد وصل إلى حيازته هاتف محمول للخليفي عليه معلومات من شأنها الإضرار برئيس باريس سان جيرمان. وصرّح رومان رويز محامي بن عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "نحن سعداء للغاية أن القضاء الفرنسي بدأ أخيرًا التحقيق في هذه الاتهامات". الخليفي رد بدوره سابقا عبر صحيفة ليكيب نفسها في نوفمبر 2022:"نواجه اليوم ما بإمكاننا تسميتهم بالمجرمين المحترفين، إذ قد اضطّروا إلى تغيير المحامين الذين يتولّون الدفاع عنهم مرّاتٍ تتجاوز عدد المرّات التي عمدوا خلالها إلى تغيير أقوالهم ورواياتهم الزائفة. وأنا مندهش كيف يُمكن للبعض تصديق ما يبدو تلاعباً واضحاً بوسائل الإعلام بعد التناقض الملموس في أكاذيبهم، لكن للأسف يعاني عالم الإعلام اليوم من غياب المصداقية الكاملة، إلّا أنني أثق بأنّ العدالة ستأخذ مجراها ولا يُمكنني هدر وقتي بالحديث عن هؤلاء المتلاعبين بالحقائق".