تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، متخليا عن مكاسبه المبكرة وسط بوادر على وفرة الإمدادات وارتفاع مخزونات الخام الأميركية، ما أبطل مفعول الآمال في ارتفاع الطلب بعد قفزة قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم. وانخفض خام برنت 17 سنتا، أي 0.2 في المائة، إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1455 بتوقيت غرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أي 0.45 في المائة، مسجلا 76.70 دولار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 24 فبراير (شباط) الماضي، بمقدار 1.2 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المحللين. وفي بوادر أخرى على وفرة المعروض، بلغ إنتاج النفط الروسي مستويات ما قبل فرض العقوبات للمرة الأولى في فبراير، وفقا لصحيفة «كوميرسانت الاقتصادية» اليومية، بينما أظهر مسح أجرته «رويترز» ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضا في فبراير. وقال ستيفن برينوك من شركة (بي. في. إم) للوساطة في النفط، وفق «رويترز»: «الاقتصاد الصيني ينتعش الآن وهذا محرك إيجابي لأسعار النفط»، مضيفا أن الإمدادات الروسية المتينة تقلل من الاهتمام بالشراء. وارتفع النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مؤشر رسمي نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في فبراير، وهو ما عزز الآمال في أن يعوض تعافي الصين التباطؤ العالمي ويعزز الطلب على النفط. وذكر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، أن موسكو ستتخذ «نهجا واقعيا»، عند اتخاذ قرار حول تخفيضات محتملة، في إنتاج النفط، بعد مارس (آذار). وهذا الشهر، تعتزم روسيا خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، ردا على العقوبات الغربية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، حسب وكالة «بلومبرغ». ويعادل التخفيض نحو 5 في المائة من إنتاج البلاد في يناير (كانون الثاني)، الذي بلغ نحو 86.‏10 مليون برميل يوميا. وقال سوروكين، في مؤتمر نادي النقاش الدولي (فالداي) في موسكو «من المهم تفهم المبادئ وراء القرار لتقليص الإنتاج. إننا لا نهدف إلى بيع النفط بأي سعر لمجرد الحفاظ على الكميات». وأضاف أن تقليص إنتاج مارس، يهدف إلى الوصول إلى «توازن بين العرض والطلب» للنفط الخام الروسي، ما يضمن تداوله تبعا لمبادئ السوق. وتابع أن اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل روسيا، فيما يتعلق بإنتاجها النفطي، سيعتمد على كيفية تطور السوق.